خلال الأشهر الماضية، تحولت تحقيقات الإخوان في النمسا، إلى ما يشبه لعبة القط والفار في ساحات المحاكم، في محاولة يائسة للجماعة.
وتحاول جماعة الإخوان الإرهابية من أشهر، استغلال ثغرات القانون في النمسا، من أجل تعطيل التحقيقات التي يقودها الادعاء العام في مدينة جراتس "حنوب" ضدها، في تهم تتعلق بـ"تمويل الإرهاب"، و"ممارسة أنشطة إرهابية ونشر التطرف".
وكان آخر هذه المحاولات، مساعي الإخوان ومحامي المشتبه بهم في التحقيقات، لإقصاء خبيرين قدما في السابق تقريرين عن أنشطة الإخوان في النمسا، كانا ضمن أسباب المداهمات ضد الجماعة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وهما هايكو هاينش، ونينا شوتس، من ملف التحقيقات.
وحاول محامو المشتبه بهم الطعن في إمكانيات وقدرة ومعرفة هاينش وشوتس، وحتى اتهامهم بعدم الحيادية، أمام المحكمة الإقليمية في جراتس، على أمل تقرير المحكمة إقصائهم.
وخلال الأسابيع الماضية، روجت الإخوان في النمسا أن المحكمة قررت بالفعل وقف عمل الخبيرين، واستبدالهما، واحتفت كثيرا بهذا الإنجاز، وشارك مؤيدوها تقارير عن هذا النصر المزعوم آلاف المرات.
وتعكس محاولات الإخوان إقصاء هاينش وشوتس، صعوبة ما ورد في تقريرهما، وخوف الجماعة من أن يؤدي بقائهما كخبراء في التحقيقات إلى إدانة الجماعة قضائيا، وفق مراقبين.
لكن ما حدث بالفعل هو العكس، إذ أيدت محكمة جراتس الإقليمية الاستعانة بشوتس وهاينش كخبراء في ملف تحقيقات الإخوان، وفق ما نقلته مجلة "أكسبرس" النمساوية عن قرار المحكمة.
وقال الادعاء العام في جراتس للمجلة النمساوية إن إدعاءات الإخوان في ملف الخبيرين "غير صادقة بشكل صارخ".
ووفق قرار محكمة جراتس، فإن عالمة السياسة نينا شولتز والمؤرخ هايكو هاينش هما الخبراء في الإجراءات الجارية ضد الإخوان دون تغيير.
ورفضت المحكمة بذلك عددا كبيرا من الدعاوى تقدم بها محامو المشتبه بهم، اتهموا خلالها الخبيرين بالتحيز وعدم الكفاءة.
ونتيجة لذلك، يستمر هاينش وشوتس في دورهما في تقديم المشورة للادعاء العام في تحقيقاته، وكذلك للمحكمة في حالة أدت التحقيقات الجارية إلى لائحة اتهام ومحاكمة.
وكتب هاينش على حسابه بـ"تويتر": "لم تر المحكمة أي دليل على التحيز وعدم الكفاءة، لذلك رفضت الطلبات التي قدمها محامو المشتبه بهم".
وكانت مداهمات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استندت بوضوح إلى تقارير قدمها شوتس وهاينش إلى الادعاء العام في جراتس في إطار التحقيقات الأولية للملف، ومن ذلك الوقت وقع العالمان في بؤرة تركيز الإخوان، وكان إقصاؤهم هو المطلوب بأي طريقة.
ويعد قرار محكمة جراتس ثاني ضربة للإخوان في النمسا في أقل من شهر، إذ أكدت السلطات النمساوية لأول مرة، في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، علاقة منظمة "رابطة الثقافة" التي تملك مقرات في فيينا وجراتس، بالإخوان الإرهابية.
وقالت دراسة أصدرها مركز توثيق الإسلام السياسي (حكومي) اليوم، إن "رابطة الثقافة، التي تنشط في فيينا وجراتس، تملك روابط أيديولوجية وهيكلية وشخصية مع جماعة الإخوان".
يذكر أن الحكومة النمساوية أسست العام الماضي، مركز توثيق الإسلام السياسي، لتحليل ودراسة ورقابة أنشطة وتحركات تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، على الأراضي النمساوية.