استقبل المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمكتبه في شئون البلديات المهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية حيث تم مناقشة سير عمل المجلس ومبادراته وخططه للمرحلة المقبلة.
وقد حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس مزاولة المهن الهندسية الدكتور عبدالمجيد عبدالكريم والمدير التنفيذي للمجلس المهندس حسن الشيخ.
وناقش الاجتماع صدور المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2021 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وتحديث اللائحة التنفيذية بما فيها الإطار الجديد لبوليصة التأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانونًا بشأن أخطاء المهنة.
وقد تقدم الوزير بجزيل الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر لإصدار هذا المرسوم بقانون والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المهن الهندسية وتطورها في المملكة.
كما تم إطلاع الوزير على تطورات مشروع أتمتة عمليات المجلس الذي يرمي إلى تحويل عمليات المجلس إلى معاملات إلكترونية إذ أن المشروع حاليا في مرحلة تقييم العطاءات وفق الإجراءات المعمول بها في مجلس المناقصات والمزايدات.
كما تم مناقشة الاستمرار في الترخيص لشعبة التصميم الداخلي والاشتراطات الخاصة بالترخيص للمكاتب الهندسية إلى جانب إلزام الشركات والمؤسسات بالحصول على التراخيص اللازمة لعمل المهندسين العامين فيها والإجراءات التي سيتخذها المجلس حيال هذا الموضوع.
وقد عبّر الوزير عن شكره وتقديره لرئيس المجلس ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على الجهود المبذولة للنهوض والارتقاء بالمهن الهندسية في المملكة.
وقد حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس مزاولة المهن الهندسية الدكتور عبدالمجيد عبدالكريم والمدير التنفيذي للمجلس المهندس حسن الشيخ.
وناقش الاجتماع صدور المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2021 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وتحديث اللائحة التنفيذية بما فيها الإطار الجديد لبوليصة التأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانونًا بشأن أخطاء المهنة.
وقد تقدم الوزير بجزيل الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر لإصدار هذا المرسوم بقانون والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المهن الهندسية وتطورها في المملكة.
كما تم إطلاع الوزير على تطورات مشروع أتمتة عمليات المجلس الذي يرمي إلى تحويل عمليات المجلس إلى معاملات إلكترونية إذ أن المشروع حاليا في مرحلة تقييم العطاءات وفق الإجراءات المعمول بها في مجلس المناقصات والمزايدات.
كما تم مناقشة الاستمرار في الترخيص لشعبة التصميم الداخلي والاشتراطات الخاصة بالترخيص للمكاتب الهندسية إلى جانب إلزام الشركات والمؤسسات بالحصول على التراخيص اللازمة لعمل المهندسين العامين فيها والإجراءات التي سيتخذها المجلس حيال هذا الموضوع.
وقد عبّر الوزير عن شكره وتقديره لرئيس المجلس ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على الجهود المبذولة للنهوض والارتقاء بالمهن الهندسية في المملكة.