الدوحة - ارتفع حجم الميزانيات العمومية لأكبر 4 مصارف مركزية على مستوى العالم بمعدل 2.6 مرة خلال الأعوام الـ5 الماضية من 3.5 تريليون دولار في يناير 2007 إلى 9.1 تريليون دولار في مارس الماضي، ما يعتبر تهديداً للاقتصاد العالمي وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة QNB.وبحسب التقرير: "جاء هذا التوسع السريع نتيجة لحدثين ضخمين هما الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008، إلى جانب أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011”.وارتفع حجم الميزانيات العمومية لأكبر 4 مصارف مركزية حول العالم بنسبة %60 خلال الأزمة المالية العالمية من 4.2 تريليون دولار في أغسطس عام 2008 إلى 6.8 تريليون دولار في ديسمبر من نفس العام. وقامت المصارف المركزية بتوسيع ميزانياتها العمومية لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة موجة هائلة من عمليات تقليص مستويات الدين في الاقتصاد العالمي. واشترت المصارف المركزية أدوات الدين للمساعدة في إعادة التوازن لمستويات الديون، إذ حصل المستهلكون والبنوك والمؤسسات الاقتصادية والحكومات على قروض كبيرة خلال الأعوام التي سبقت الأزمة المالية العالمية. وعقب ذلك، أرغم التراجع الكبير في التسهيلات الائتمانية المتاحة هذه الجهات على تقليص ديونها، حيث اضطر المدينون إلى تخفيض مستويات ديونهم مقارنة مع الأصول التي بحوزتهم. وفي سبيل تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، اشترت المصارف المركزية أصول "غير تقليدية” كانت في الغالب سندات حكوماتهم ولعبت دور الملاذ الأخير من خلال تقديم سيولة للبنوك بهدف تجنب الجمود في النظام المالي. وجاءت إجراءات المصارف المركزية كجزء من إجراءات حكومية كبيرة لتقديم الدعم المباشر للنظام المالي والاقتصاد العالمي. وتُشير حسابات صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة عمليات الإنقاذ الحكومية خلال عام 2009 بلغت ما يقارب 12 تريليون دولار.وعقب الأزمة المالية العالمية، شهدت الميزانيات العمومية لأكبر 4 مصارف مركزية استقراراً خلال عامي 2009 و2010، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب 2.1%، غير أنها شهدت ارتفاعاً متسارعاً بنسبة 22% منذ بداية العام الحالي وحتى مارس.وخلال الربع الأول من 2012، ارتفعت الميزانيات العمومية للمصارف المركزية في دول منطقة اليورو بنسبة %48. وقام المصرف المركزي الأوروبي بطرح برنامجين للتوسع، الأول برنامج سوق الأوراق المالية بحوالي 0.4 تريليون دولار، حيث وجه معظمها لشراء سندات الحكومة الإيطالية والحكومة الإسبانية خلال عامي 2010 و2011.وجاء البرنامج الثاني خلال الفترة بين نهاية عام 2011 ومارس الماضي، حيث قام المصرف المركزي الأوروبي من خلاله بعمليات إعادة تمويل طويلة الأجل لمواجهة المخاوف من نقص السيولة عن طريق تخفيف شروط الضمانات.ولاتزال عملية توسيع الميزانيات العمومية للمصارف المركزية مستمرة، إذ يدرس الاتحادي الفيدرالي الأمريكي طرح جولة جديدة من إجراءات التخفيف الكمي وشراء المزيد من الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية. كما رفع المصرف المركزي الأوروبي مؤخراً حجم صندوق الإنقاذ إلى تريليون دولار وعلى استعداد لتوسيع ميزانيته العمومية في حال ظهرت أي أزمات ديون سيادية جديدة في المنطقة، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة على سندات الحكومة الإسبانية. وبين التقرير، أن هناك عدة مخاطر تنطوي عليها عملية توسيع الميزانيات العمومية للمصارف المركزية والتي بلغت معدلات غير مسبوقة أبرزها ارتفاع حجم السيولة في النظام المالي، ارتفاع كمية المعروض من السندات الحكومية إلى جانب توسيع الميزانيات العمومية للمصارف المركزية.