يواجه وكيلا وزارة الصحة الكويتية السابقين، خالد السهلاوي ومحمود العبدالهادي، اللذين أدينا مؤخرا بقضية هدر أموال عامة، قضية جديدة تتعلق باختلاس أموال عامة مرتبطة بمناقصة أخرى، تم اكتشافها وتقديم شكوى بشأنها ضدهم مع 11 متهما آخر.
وحضر الوكيلان السابقان الموجودان في السجن لتنفيذ حكم قضائي، اليوم الخميس، أمام القضاء بقضية اختلاس أموال عامة بقيمة أربعة ملايين و 800 ألف دينار (15.9 مليون دولار) مع 11 متهما آخر، وفقا لصحيفة ”القبس" الكويتية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن القضية هذه ”لم تكتشف من أي جهة رقابية، إنما تم تقديم شكوى بشأنها من قبل أحد المواطنين"، وأنه وبعد استدعاء ديوان المحاسبة في النيابة العامة أكد أنه بالفعل ”هناك أموال ضائعة وأنه دوّنها في تقريره مسبقا".
وكانت محكمة التمييز الكويتية، قد أيدت يوم الإثنين، حكم محكمة الاستئناف بحبس وكيلي وزارة الصحة السابقين، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بعد إدانتهما بقضية هدر أموال عامة، بدأت محاكمتهما فيها قبل بضع سنوات.
ووفقا لصحيفة ”الأنباء" الكويتية، فقد أُحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ ”التزوير وهدر المال العام" من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا، ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو 4,672 مليون دولار أمريكي.
وسلَم السهلاوي نفسه عقب ساعات من إصدار الحكم، فيما تمكنت الجهات الأمنية، الثلاثاء، من ضبط الوكيل الآخر محمود العبدالهادي، وتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
ومنذ إعلان الحكم النهائي في القضية وتداوله بالصحف المحلية، تناقلت حسابات إخبارية أنباء عن أن ”الوكيلين (المتهمين) قد غادرا البلاد قبل صدور الحكم ضدهما"، قبل أن تنفي وزارة الداخلية بشكل رسمي تلك الأنباء، وتؤكد أنهما داخل البلاد.
وقبل قرابة عام، أمرت السلطات المختصة في الكويت بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية وعدم التهاون بتفتيش السيارات والشاحنات الخارجة من البلاد؛ خشية هروب متهمين بقضايا فساد أو من صدر بحقهم أمر منع سفر.
وكان من بين الممنوعين من السفر الوكيلان السهلاوي والعبدالهادي، إضافة إلى شيوخ من أعضاء الأسرة الحاكمة، ووزراء في الحكومات السابقة وشخصيات معروفة، صادر بحقها قرارات منع سفر بسبب قضايا بارزة منظورة أمام القضاء.
وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بتهم مختلفة، بعضها يتعلق بالأموال العامة، عن طريق الاستعانة بـ ”الإنتربول".
وحضر الوكيلان السابقان الموجودان في السجن لتنفيذ حكم قضائي، اليوم الخميس، أمام القضاء بقضية اختلاس أموال عامة بقيمة أربعة ملايين و 800 ألف دينار (15.9 مليون دولار) مع 11 متهما آخر، وفقا لصحيفة ”القبس" الكويتية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن القضية هذه ”لم تكتشف من أي جهة رقابية، إنما تم تقديم شكوى بشأنها من قبل أحد المواطنين"، وأنه وبعد استدعاء ديوان المحاسبة في النيابة العامة أكد أنه بالفعل ”هناك أموال ضائعة وأنه دوّنها في تقريره مسبقا".
وكانت محكمة التمييز الكويتية، قد أيدت يوم الإثنين، حكم محكمة الاستئناف بحبس وكيلي وزارة الصحة السابقين، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بعد إدانتهما بقضية هدر أموال عامة، بدأت محاكمتهما فيها قبل بضع سنوات.
ووفقا لصحيفة ”الأنباء" الكويتية، فقد أُحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ ”التزوير وهدر المال العام" من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا، ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو 4,672 مليون دولار أمريكي.
وسلَم السهلاوي نفسه عقب ساعات من إصدار الحكم، فيما تمكنت الجهات الأمنية، الثلاثاء، من ضبط الوكيل الآخر محمود العبدالهادي، وتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
ومنذ إعلان الحكم النهائي في القضية وتداوله بالصحف المحلية، تناقلت حسابات إخبارية أنباء عن أن ”الوكيلين (المتهمين) قد غادرا البلاد قبل صدور الحكم ضدهما"، قبل أن تنفي وزارة الداخلية بشكل رسمي تلك الأنباء، وتؤكد أنهما داخل البلاد.
وقبل قرابة عام، أمرت السلطات المختصة في الكويت بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية وعدم التهاون بتفتيش السيارات والشاحنات الخارجة من البلاد؛ خشية هروب متهمين بقضايا فساد أو من صدر بحقهم أمر منع سفر.
وكان من بين الممنوعين من السفر الوكيلان السهلاوي والعبدالهادي، إضافة إلى شيوخ من أعضاء الأسرة الحاكمة، ووزراء في الحكومات السابقة وشخصيات معروفة، صادر بحقها قرارات منع سفر بسبب قضايا بارزة منظورة أمام القضاء.
وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بتهم مختلفة، بعضها يتعلق بالأموال العامة، عن طريق الاستعانة بـ ”الإنتربول".