في اجتماعات مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: تعديل القيمة المضافة سيتم من خلال المناقشة والإقرار مع السلطة التشريعية

تطبيقها اختياريًا وفق مبدأ استثناء السلع والخدمات الأساسية

واصل الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع السلطة التشريعية لمناقشة واستعراض الخطط والمبادرات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي إثر جائحة فيروس كورونا.

وقد عقدت اليوم السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعهما المشترك الأول برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وأعضاء هيئة المكتب في مجلس النواب، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب.



كما انعقد الاجتماع المشترك الثاني برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وأعضاء هيئة المكتب في مجلس الشورى، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.



وجرى خلال الاجتماعات استعراض مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات غير النفطية:

أولاً: مبادرات خفض المصروفات:

1- خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية.

2- تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع.

3- ضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة.

4- تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية.



ثانياً: مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية:

1- زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة.

2- مراجعة أسعار الخدمات المقدمة للشركات.

3- مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية.

4- تعديل القيمة المضافة من خلال المناقشة والإقرار مع السلطة التشريعية، على أن يكون خيار رفع نسبة القيمة المضافة إلى 10% فقط على السلع والخدمات غير الأساسية بما لا يؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، خاصة مع استمرار عدم تطبيق القيمة المضافة على 94 سلعة أساسية والخدمات الأساسية و 1400 خدمة حكومية أخرى، وسيكون تطبيق القيمة المضافة اختياريا وفق هذا المبدأ من الاستثناءات.

وقد أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بنتائج الحوار المستمر ومخرجات التنسيق الدائم بين الحكومة ومجلس النواب بما يدعم من قوة الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الجائحة، ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.



وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب حرص الحكومة على إنجاز أهداف برنامج التوازن المالي والتمسك بكافة مبادئه، والاستمرار في البرنامج وفق الأهداف الموضوعة له من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، مشيدة معاليها بالتزام الحكومة بتنفيذ وعودها بالحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين، وترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات، وخفض النفقات التشغيلية، مع مواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

وأكدت معالي الرئيسة أن مجلس النواب يضع على رأس أولوياته استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الحكومي بهدف مضاعفة الإنجازات الوطنية في كافة المجالات والقطاعات ولجميع الفئات والمستويات، مثمنةً معاليها الحرص الحكومي الرفيع على التطوير والتقدم ومواكبة متطلبات العصر والتمسك بالاحتياجات الوطنية وتحقيق تطلعات المواطنين، منوهةً بأهمية استمرار اللقاءات الدورية والتنسيق المشترك بين الحكومة ومجلس النواب، والرجوع للمجلس النيابي وممثلي الشعب فيما يهم المجتمع البحريني وينعكس إيجابياً على مصلحة الوطن والمواطنين.

ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة والمتمثلة في تعافي الاقتصاد الوطني تحتاج من الجميع التكاتف والتعاضد والعمل بروح الفريق الواحد واستمرار التنسيق الكامل والتعاون البنّاء بين السلطتين لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، معربةً معاليها عن خالص شكر مجلس النواب وتقديره للتعاون المستمر والمتواصل مع الحكومة، وفق منهجية عمل متطورة، تسعى دائمًا لتحقيق التطلعات والرؤى الملكية السامية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، ومن أجل نماء الوطن وتطوره، والحفاظ على مكتسبات المواطنين.

من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن بحث المستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستراتيجية بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعكس التكامل بين المؤسسات الدستورية لتحقيق المصالح الوطنية، وذلك ضمن النهج الحكيم الذي أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما دأبت عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن نمو وتقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مسؤولية الجميع، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المملكة والعالم، في ظل عدم استقرار أسعار النفط، وتداعيات انتشار جائحة كورونا، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين من خلال توجيهات جلالة العاهل المفدى أيده الله بإطلاق الحزمة الاقتصادية التحفيزية، خففت من آثار هذه التحديات على الاقتصاد وعلى المواطنين بصفة عامة، وكانت محل إشادة على المستوى الدولي.

وأفاد معاليه أن المسؤولية الوطنية تتطلب العمل لمواصلة تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي وصولاً للتوازن المالي، والتعافي الاقتصادي مع مراعاة المحافظة على المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن خيارات توفير الاعتمادات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية ستحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الشورى، الذي سيسعى جاهداً لأن يكون القرار المتخذ يراعي للمصلحة الوطنية العليا، ويصب في مسار العمل المتوافق عليه سابقاً مع السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للمملكة خلال السنوات القادمة.

كما ثمن معاليه حرص الحكومة الموقرة على عرض المستجدات الاقتصادية على السلطة التشريعية، مؤكداً أن مناقشة الخيارات المتاحة للنقاش من شأنه ضمان اتخاذ القرار الأفضل حسب ما تقتضيه المرحلة الحالية.

وأوضح معاليه، أن إدارة الملف الاقتصادي من قبل الحكومة الموقرة أثبتت نجاحها من خلال التعاطي الإيجابي الذي شهدته المملكة مع انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، حيث لم يتأثر المواطنون بتداعيات الجائحة ولم تشهد البلاد أي تسريحات جماعية، وتوافر الدعم المطلوب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وذلك من خلال إطلاق حزمة اقتصادية تحفيزية تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليار دينار، وهذا ما يبين للجميع مستوى الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأفاد معاليه أن الوصول لأهداف برنامج التوازن المالي التي ينشدها الجميع، وخاصة فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الدين العام، وضبط المصروفات، مع المحافظة على المكتسبات المتحققة قدر الإمكان يعد هدفاً أساسي للمرحلة القادمة، وهو ما سيسعى لتحقيقه مجلس الشورى بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة، داعياً معاليه لعدم التعجل في إصدار الأحكام المسبقة قبل مناقشة الخيارات المتاحة لتحقيق هذه الغاية في السلطة التشريعية.

ومن جانبه، قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إن التنسيق مع السلطة التشريعية في المسار التشريعي أنتج نماذج ناجحة في التعاون البنّاء والإيجابي لصالح الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية تأتي تأكيدًا على حرص السلطتين على مواصلة العمل المشترك لإنجاح الخطط الموضوعة والمبادرات النوعية لمواصلة رفد الاقتصاد الوطني لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا التي واجهها العالم، لما فيه خير وصالح الجميع بمملكة البحرين.

وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود كافة لمواصلة النمو الاقتصادي وإنجاح المبادرات التي تعزّز الاستقرار المالي بما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل دائماً الخيار الذي فيه تأثيرٌ محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا حرص الحكومة على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية والمطبق منذ إقرار القيمة المضافة، منوهاً معاليه بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ومواصلة تحفيز التعافي والنمو الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات وفقًا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه، مؤكدًا الحرص على الحفاظ على مسار الاستقرار والنمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، والحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية، مع مواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.