تَرأسَ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اجتماع مكتب مجلس الشورى، الذي عُقد اليوم (الثلاثاء)، بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان، وسعادة الأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين.

وبحث مكتب المجلس خلال الاجتماع، الاستعدادات المطلوبة لبدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وعقد الجلسة الأولى للمجلس يوم الأحد المقبل، وذلك في ضوء الأمر الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد عصر يوم الأحد المقبل.

وبيَّن مكتب المجلس أن الجلسات العامة للمجلس، واجتماعات اللجان ستُعقد حضوريًا، ووفق الإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبما يتسق مع تطبيق نظام الإشارة الضوئية في التصدي للجائحة.

وأكد مكتب المجلس أنَّ دور الانعقاد المقبل سيشهد مزيدًا من التعاون والشراكة مع السلطة التنفيذية، لإنجاز التشريعات الوطنية، وتطوير القوانين النافذة، لجعلها متواكبة مع استدامة النهضة والنماء في المملكة، وبما يحقق الخير للمواطنين، منوّهًا المجلس بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرصه على الدفع بمزيد من العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ونظر مكتب المجلس خلال الاجتماع في الرسالتين الواردتين بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، علي عبدالله العرادي، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلّال، منى يوسف المؤيد، الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، عبدالرحمن محمد جمشير، درويش أحمد المناعي، الدكتور محمد علي حسن، منى يوسف المؤيد، وإحالتهما إلى لجنة الخدمات بالمجلس.

كما أقر مكتب المجلس خلال الاجتماع المشروع المقدم من سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، حيث تم التأكيد على أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين إدارة متطلبات العمل المساند لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بما يتناسب مع أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، ويراعي البنى التنظيمية والقوى العاملة في الأمانة العامة بالشكل الأمثل.

فيما اطلع مكتب المجلس على كشف بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، وكشفًا آخر بالموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

وقرر مكتب المجلس اعتماد جدول أعمال الجلسة الإجرائية الأولى، بحيث يتضمن تلاوة الأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، وكلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى، وإجراء انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس.