قفزت تكلفة أسعار المنتج داخل الأسواق التركية مسجلة ثاني أعلى مستوياتها التاريخية، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووفق مراقبين، تدفع هذه الأزمة المتفاقمة لصعود الأسعار بشكل كبير ما يؤدي إلى موجة علاء متوقعة ، بخلاف تردد المستثمرين في تنفيذ مشروعات جديدة في ظل تفاقم الأزمات المعيشية.
ووفق بيانات هيئة الإحصاءات التركية، الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 43.96% على أساس سنوي، بزيادة 1.55% على أساس شهري، وهي ثاني على زيادة سنوية على الإطلاق، فيما كانت الزيادة الأكبر خلال أغسطس/آب 2021.
يأتي ذلك، مع استمرار تأثر البلاد بضعف الليرة التركية وتسجيلها مطلع الشهر الجاري مستويات متدنية تاريخية، عند 8.89 ليرة لكل دولار واحد، ما يعني ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة داخل البلاد.
وضمن أربعة موشرات رئيسة في أسعار المنتج، ارتفع مؤشر قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 28.39%، وارتفع بنسبة 43.68% لمؤشر التصنيع الفرعي، وزاد بنسبة 50.10% للكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وزاد بنسبة 30.15% لإمدادات المياه.
وهوت الليرة التركية مقتربة من أدنى مستوى على الإطلاق الذي سجلته الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.
ووفق بيانات، تراجعت الليرة لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار اليوم الأربعاء.
وارتفعت مؤشرات المجموعات الصناعية الرئيسية كالسلع الوسيطة بنسبة 51.62%، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 29.25%، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 30.48%، والطاقة بنسبة 62.38%، والسلع الرأسمالية بنسبة 26.33%.
وعلى أساس سنوي، كانت أدنى معدلات الزيادة السنوية في أسعار المنتج حسب التقسيمات الفرعية للصناعة، مؤشرات الملابس بنسبة 9.81%، والجلود والمنتجات ذات الصلة بنسبة 11.16%، والسلع المصنعة الأخرى بنسبة 12.04%.
من ناحية أخرى، كانت أعلى معدلات الزيادة السنوية، الفحم والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 102.01%، والمعادن الأساسية بنسبة 91.73%، والأخشاب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث بنسبة 68.53%.
صعود التضخم
والثلاثاء، صدرت بيانات التضخم في السوق التركية والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ عام ونصف، إذ صعد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 19.58%، بينما صعد بنسبة 1.25% على أساس شهري، وبنسبة 13.04% مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول 2020.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، وضمن متوسط أسعار 415 سلعة في المؤشر، انخفض متوسط أسعار 51 سلعة، وظل متوسط أسعار 46 سلعة دون تغيير، بينما ارتفع متوسط أسعار 318 سلعة.
ووفق البيانات الرسمية، تم تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب بنسبة 1.50% على أساس شهري، و18.63% على أساس سنوي.
يأتي هذا الارتفاع الحاد في نسب التضخم التركية، بفعل استمرار تسجيل الليرة مستويات متدنية تاريخية، وصلت إلى 8.7% خلال الشهر الماضي، بينما سجلت في التعاملات اليوم، نحو 8.88 ليرة لكل دولار واحد.
ولم يجد البنك المركزي التركي ولا حتى الحكومة في البلاد، أية حلول لخفض أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال العامين الجاري والماضي، بعد ظهور بوادر على تراجعها في الربع الأخير 2019.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.