مريم بوجيري
من المؤمل أن يستعرض مجلس النواب خلال الدور المقبل الشهر القادم مقترحاً برغبة يهدف لإدراج الصيادين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
من جانبه، أكد مقدم الاقتراح برغبة عضو مجلس النواب عمار عباس، أن هذا القطاع يعد من المهن والقطاعات البارزة في المملكة ولها اعتباراتها الخاصة، مشيراً إلى أن مهنة الصيد من المهن التي تتوارثها الأجيال حسب طبيعتها والتي لها صفات حرفية ومهنية في المهارات والأدوات والأساليب بحيث يعد قرار الامتهان فيها قراراً حياتياً طويل الأمد ليكون "الصياد" بذلك ضمن إطار مهني ومهاراتي معين ومحدد.
وأشار عباس إلى أن المشتغلين في مهنة الصيد يعدون في مقام المهنيين في المجال الصناعي والاقتصادي متطلعاً ضمن المقترح أن يتم معاملتهم كباقي المهن الأخرى بشملهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي بحيث يتم إعطاء هذه الشريحة المهنية مكانتها ومنظومتها الصحيحة التي تزيد من ازدهار ونمو مهنة الصيد بشكل عام.
وفيما يتعلق بمبررات المقترح، أكد عباس أن مهنة الصيد يجب اعتبارها كأحد المهن الموازية لباقي المهن الأخرى المساهمة في الاقتصاد الوطني، بحيث يتم اعتبارهم في سياق المهنيين، إلى جانب تحقيق التكامل مع باقي المنظومة التشريعية المنظمة لمهنة الصيد بحيث تتكامل منظومة الحقوق والواجبات المتعلقة بمهنة الصيد والمشتغلين فيها، إلى جانب تأمين حال وشؤون ومستقبل المشتغلين في مهنة الصيد باعتبارهم فئة تمثل قطاعاً مهماً حساس اجتماعياً واقتصادياً.
من المؤمل أن يستعرض مجلس النواب خلال الدور المقبل الشهر القادم مقترحاً برغبة يهدف لإدراج الصيادين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
من جانبه، أكد مقدم الاقتراح برغبة عضو مجلس النواب عمار عباس، أن هذا القطاع يعد من المهن والقطاعات البارزة في المملكة ولها اعتباراتها الخاصة، مشيراً إلى أن مهنة الصيد من المهن التي تتوارثها الأجيال حسب طبيعتها والتي لها صفات حرفية ومهنية في المهارات والأدوات والأساليب بحيث يعد قرار الامتهان فيها قراراً حياتياً طويل الأمد ليكون "الصياد" بذلك ضمن إطار مهني ومهاراتي معين ومحدد.
وأشار عباس إلى أن المشتغلين في مهنة الصيد يعدون في مقام المهنيين في المجال الصناعي والاقتصادي متطلعاً ضمن المقترح أن يتم معاملتهم كباقي المهن الأخرى بشملهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي بحيث يتم إعطاء هذه الشريحة المهنية مكانتها ومنظومتها الصحيحة التي تزيد من ازدهار ونمو مهنة الصيد بشكل عام.
وفيما يتعلق بمبررات المقترح، أكد عباس أن مهنة الصيد يجب اعتبارها كأحد المهن الموازية لباقي المهن الأخرى المساهمة في الاقتصاد الوطني، بحيث يتم اعتبارهم في سياق المهنيين، إلى جانب تحقيق التكامل مع باقي المنظومة التشريعية المنظمة لمهنة الصيد بحيث تتكامل منظومة الحقوق والواجبات المتعلقة بمهنة الصيد والمشتغلين فيها، إلى جانب تأمين حال وشؤون ومستقبل المشتغلين في مهنة الصيد باعتبارهم فئة تمثل قطاعاً مهماً حساس اجتماعياً واقتصادياً.