أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي أن "اللجنة تسعى لدعم تطبيق أي معايير جديدة تساعد في توجيه الدعم لمستحقيه، كون أن النظام الحالي يعاني تسرباً بما نسبته 30?-40% حسب تقرير البنك الدولي وكما أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، مما يدلل على التوجيه غير الصحيح في الصرف الحالي”. وأعرب الدرازي، خلال لقاء اللجنة أمس بوزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، عن "تأكيد اللجنة على ضرورة التيسير على المواطنين في عملية تحديث البيانات”، مضيفاً إلى أن "اللجنة حثت كذلك الوزارة على ضرورة تسويق الفكرة والمعايير الجديدة في إعادة الصرف لدى المجتمع بشكل عام ولأصحاب الشأن والمعنيين باستلام الدعم المتمثل في دمج علاوة الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء”. وأكد الدرازي "تشديد اللجنة المالية على ضرورة الاستمرار في الدعم وتوسيع الشرائح المستفيدة وتطبيق أقصى درجة من العدالة الاجتماعية والعدالة في الدعم والتقليل من تسربات الصرف، وبالتالي التقليل من الشخوص المستغلة المستفيدة من ضعف المعايير الحالية”، موضحاً أن " الوزارة أكدت على أنه ستتم عملية الدعم تدريجياً لمن قام بالتسجيل، وتم تقييم طلبه في النظام الجديد مع إيقاف الصرف حسب النظام القديم والبدء بالصرف حسب النظام الجديد تدريجياً بحيث يتم العمل بالنظامين بشكل متوازٍ، وذلك بناءً على رغبة النواب، إلى أن يتم الانتهاء من تطبيق النظام الجديد بالكامل بعد المراجعة المستمرة لاستخدامه وتقييمه”.