ستتحول اتصالات شركات الدعاية والإعلان ومقتحمي الخصوصية في السعودية إلى أفعال يعاقب عليها القانون وذلك بعد صدور نظام حماية البيانات الشخصية وسريانه بعد 180 يوما.
ويعتبر القانون نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين وأي معلومات عنهم تتعلق بأصولهم أو تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، مجرّما نظاما ما لم تنص اللوائح على استثناءات.
واتفق قانونيون على أن نظام حماية البيانات الشخصية صمام أمان للفرد والأسرة والمجتمع ويضع حدّاً للتجاوزات العنصرية وأي عمليات انتحال أو احتيال أو نصب أو تزوير أو ابتزاز أو إزعاج، وفقا لجريدة عكاظ.
وقالت المحامية خلود ماجد الأحمدي، إن البيانات الشخصية هي كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى التعريف بشكل محدد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي فضلاً عن البيانات الحساسة التي تشير إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. يضاف لذلك نشر أي من البيانات الوراثية والصحية والائتمانية، ويجرم النظام نشر أو بث أي من تلك البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها ويحال المخالفون للنيابة ومن ثم للمحكمة.
ويعتبر القانون نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين وأي معلومات عنهم تتعلق بأصولهم أو تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، مجرّما نظاما ما لم تنص اللوائح على استثناءات.
واتفق قانونيون على أن نظام حماية البيانات الشخصية صمام أمان للفرد والأسرة والمجتمع ويضع حدّاً للتجاوزات العنصرية وأي عمليات انتحال أو احتيال أو نصب أو تزوير أو ابتزاز أو إزعاج، وفقا لجريدة عكاظ.
وقالت المحامية خلود ماجد الأحمدي، إن البيانات الشخصية هي كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى التعريف بشكل محدد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي فضلاً عن البيانات الحساسة التي تشير إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. يضاف لذلك نشر أي من البيانات الوراثية والصحية والائتمانية، ويجرم النظام نشر أو بث أي من تلك البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها ويحال المخالفون للنيابة ومن ثم للمحكمة.