كتب - حسن الستري:كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصناعة والتجارة عن شطب 2523 سجلاً تجارياً في عام 2013م، و413 سجلاً تجارياً العام الماضي، وتم خلال شهر أبريل الماضي شطب 6111 سجلاً تجارياً لمؤسسات فردية، وشطب ما يقارب 2316 سجلاً لشركات تجارية (وهي تمثل 3006 فروع) في مايو الماضي، (بمجموع 8427 سجلاً) مشيرة إلى أن عدد السجلات النشطة حتى منتصف مايو 78,689 سجلاً تجارياً.وبينت أنه سيتم نشر قرار الشطب وبيانات السجلات التجارية المشطوبة في هذا العام في الجريدة الرسمية قريباً.وفي تصريح سابق للوزير زايد الزياني قال إن الشطب استهدف السجلات غير الفعالة، إذ باشرت الوزارة بإجراءات إنهاء معاملات تلك السجلات المنتهية غير المجددة، موضحاً أنه تم شطب بعض تلك السجلات، في حين وجهت للبعض إنذارات حسب اللوائح القانونية، موضحاً أن عملية شطب السجلات غير الفعالة تعد نهائية حيث إنها دورية تتكرر كل 12 شهراً.يشار إلى أن كثيراً من هذه السجلات تستخرج للحصول على تأشيرات عمالة سائبة، وبلغ عدد الرخص المنتهية المبلغ عنها بالهروب 60 ألف عامل، إما منتهية رخصته أو ملغية أو هارب من البحرين، هذا بخلاف غير المبلغ عنهم.وأكد الزياني جدية الحكومة لمعالجة الظاهرة، وقد شكلت لجنة من 4 وزارات بقرار من رئيس الوزراء، واعترف أن هناك قصوراً من الناحية التشريعية، ولكن هناك واجباً علينا، يجب تثقيف المجتمع بعدم استقبال العمالة السائبة والتعامل معهم.ورفض الزياني في تصريح سابق مصطلح السجلات الوهمية، لأن الوزارة تتعامل مع شخصية اعتبارية، وبحكم الدستور الفرد له حق استخراج سجل، قد يقال سجل غير نشط، دورنا إصدار سجل ولا نستطيع إيقاف إصداره، وإن كان لدينا 85 ألف سجل، فنحن نعدم الاقتصاد الحر، ولن نتراجع عن إصدار السجلات ولو تضاعفت 10 مرات، يهمنا أن تكون صحيحة وتنظيمها صحيح وتمارس النشاط الذي شرعت من أجله.واعترف وزير العمل جميل حميدان خلال مناقشة الموضوع بمجلس النواب بخطورة مشكلة العمالة السائبة، وذكر المشكلة موجودة ومؤرقة ومعقدة ومقلقة، ودعا لتركيز النقاش في التعاون بين السلطتين بدلاً من تقاذف الاتهامات والانتقادات.وقال: لدينا اجتماعات منتظمة في مجلس التعاون لمناقشة الظاهرة، توجد إجراءات من قبل الحكومة وهناك لجنة بين وزارات الداخلية والعمل والتجارة إضافة لهيئة تنظيم سوق العمل، مجلس النواب السابق تدارك ثغرة في القانون وعدل، هناك عقوبات مشددة على من يستخدم عاملاً أجنبياً من دون ترخيص تصل في حالة التكرار إلى السجن لعامين وغرامة 4000 دينار، وكذلك من يقدم معلومات.