كتب - إبراهيم الزياني:أوضح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمود المحمود أن "وزارة التنمية تنتهي من جمع وتحديث المعلومات يوليو المقبل، وستعرض ما توصلت إليه على اللجنة”. وقال: إن "الوزارة تقوم بجمع المعلومات من المواطنين المستفيدين من علاوة الغلاء، وتدرس كل حالة على حدة، وتقوم بتطبيق معادلة خاصة، وعلى أثرها تحدد استفادة الأسرة من عدمه”، موضحاً أن "المعايير يمكن أن تختلف على ضوء المعلومات التي ستحصل عليها الوزارة”.من جهته، بين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد أن "وزارة التنمية ستصرف علاوة غلاء المعيشة حسب المعايير الحالية حتى ديسمبر المقبل، وستعود لمناقشة المعايير الجديدة التي تدرسها حالياً، مع مجلس النواب قبل تطبيقها”. وأوضح أن "وزيرة التنمية بينت أنهم في مرحلة جمع وتحديث المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات، وأكدت أن الوزارة لن تطبق أي معايير قبل التشاور مع مجلس النواب”. وشدد مراد قائلاً إن "العلاوة أصبحت جزءاً أساسياً من دخل المواطنين، بل أن كثير من المواطنين يعتمدون على الـ 50 ديناراً للعيش حتى نهاية الشهر”.وقال مراد إن "المجلس يسعى لزيادة الشرائح المستفيدة من العلاوة ورفعها، إذ مع الازدياد المضطرد في الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر، أصبحت العلاوة غير كافية لسد احتياجات العوائل”. وأضاف "نسعى لمعايير أكثر عدالة في التوزيع، فلا يعقل أن يحصل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار، على علاوة غلاء 50 ديناراً، ولا تختلف العلاوة على من يستلم أضعاف هذا الراتب”.