أغلقت عدة مشاريع خلال الفترة الماضية وبصورة مفاجئة بسبب ارتفاع التكاليف، ولم تستطع أن تقاوم ارتفاع الأسعار، وضعف المدخول، الذي يذهب جله إلى التكاليف التشغيلية.
وقبل أن يتوجه الجميع بالاتهام نحو ضعف التخطيط للمشاريع من قبل أصحابها، أود الاستشهاد بالمطاعم والمشاريع الكبيرة، وذات السمعة الجيدة، والتي لا يمكن أن تمارس أنشطتها «افتراضياً»، والمعظم بكل تأكيد يستحضرون الآن الأمثلة التي في بالي، دون أن أذكرها.
تحدثت قبل كتابة مقالي هذا إلى عدد من أصحاب المشاريع، والذين أجمعوا على أن أسعار الإيجارات مرتفعة بشكل مبالغ فيه جداً، ولا يمكن معها الاستمرار، حيث قال البعض إن أكثر من ثلث المدخول يذهب للإيجار الشهري، وقال آخرون إن أكثر من نصف المدخول لصاحب البناية.
ورغم ازدياد عدد الشوارع التجارية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، ويفضل للأسف الشديد أصحاب وملاك بعض العقارات، أن يبقى محلهم فارغاً على أن يؤجره لصاحب مشروع «يترزق» بسعر معقول.
أما المجمعات التجارية، فحدث ولا حرج.. أسعار عقارات مهولة، وبعض المحلات الصغيرة فيها تدفع بالـ 5 آلاف و10 آلاف دينار، مقابل تواجدهم داخل المجمع، والذي ربما لا يشهد هذا الكم الهائل من الزوار، ولا المشترين.
واستغرب بشكل كبير، من ارتفاع أسعار الإيجارات، وسط استمرار إغلاق المشاريع، وعدم وجود أي تدخل سواء رسمي أو حتى من الشارع التجاري لإيقاف هذا الجنون في الأسعار غير المعقول أو المقبول، والمبالغ به بشكل لا يوصف.
وجود هذا الكم الهائل من المحلات المغلقة، أو المعروضة للتأجير، يعطي انطباعاً سيئاً عن المملكة، وعن الأسواق فيها، بل وبعض المجمعات التجارية تبدو وكأنها بيت للأشباح ولا يوجد فيها سوى هايبر ماركت واحد، أو بضعة محلات، والبقية مغطاة بالخشب المكتوب عليه «قريباً» دون تحديد اسم المحل.
كما أن وجود هذا العدد الكبير من الإغلاقات في الشوارع والمجمعات التجارية الرئيسة أو السياحية، كشارع البوكوارة، أو لاغون أمواج، على سبيل المثال لا الحصر، وإغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه أو الألعاب، يضر بالسوق كثيراً، ويفوت فرص للربح، وفرص أخرى لتكون البحرين محطة جيدة للسواح، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على المدخول العام.
وهنا، لا أتحدث عن فترة كورونا فقط، التي رفض أصحاب عقارات التعاون، وتخفيض الإيجارات أو تأخيرها، ولكن الموضوع أصبح ظاهرة، ومن قبل الجائحة أيضاً.
كما أن الحديث يشمل المكاتب التجارية، حيث فضلت العديد من الشركات تأجير مكاتب مشتركة، وبصورة سيئة، نظراً لعدم قدرتها على دفع رسوم المكاتب التجارية المرتفعة، والتي هي الأخرى نجد مقراتها خاوية على عروشها.
آخر لمحة
من وجهة نظري، الوقفة الجادة من الجهات قد تكون متأخرة، فنحن في وسط المعمعة، ولكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل.
وقبل أن يتوجه الجميع بالاتهام نحو ضعف التخطيط للمشاريع من قبل أصحابها، أود الاستشهاد بالمطاعم والمشاريع الكبيرة، وذات السمعة الجيدة، والتي لا يمكن أن تمارس أنشطتها «افتراضياً»، والمعظم بكل تأكيد يستحضرون الآن الأمثلة التي في بالي، دون أن أذكرها.
تحدثت قبل كتابة مقالي هذا إلى عدد من أصحاب المشاريع، والذين أجمعوا على أن أسعار الإيجارات مرتفعة بشكل مبالغ فيه جداً، ولا يمكن معها الاستمرار، حيث قال البعض إن أكثر من ثلث المدخول يذهب للإيجار الشهري، وقال آخرون إن أكثر من نصف المدخول لصاحب البناية.
ورغم ازدياد عدد الشوارع التجارية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، ويفضل للأسف الشديد أصحاب وملاك بعض العقارات، أن يبقى محلهم فارغاً على أن يؤجره لصاحب مشروع «يترزق» بسعر معقول.
أما المجمعات التجارية، فحدث ولا حرج.. أسعار عقارات مهولة، وبعض المحلات الصغيرة فيها تدفع بالـ 5 آلاف و10 آلاف دينار، مقابل تواجدهم داخل المجمع، والذي ربما لا يشهد هذا الكم الهائل من الزوار، ولا المشترين.
واستغرب بشكل كبير، من ارتفاع أسعار الإيجارات، وسط استمرار إغلاق المشاريع، وعدم وجود أي تدخل سواء رسمي أو حتى من الشارع التجاري لإيقاف هذا الجنون في الأسعار غير المعقول أو المقبول، والمبالغ به بشكل لا يوصف.
وجود هذا الكم الهائل من المحلات المغلقة، أو المعروضة للتأجير، يعطي انطباعاً سيئاً عن المملكة، وعن الأسواق فيها، بل وبعض المجمعات التجارية تبدو وكأنها بيت للأشباح ولا يوجد فيها سوى هايبر ماركت واحد، أو بضعة محلات، والبقية مغطاة بالخشب المكتوب عليه «قريباً» دون تحديد اسم المحل.
كما أن وجود هذا العدد الكبير من الإغلاقات في الشوارع والمجمعات التجارية الرئيسة أو السياحية، كشارع البوكوارة، أو لاغون أمواج، على سبيل المثال لا الحصر، وإغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه أو الألعاب، يضر بالسوق كثيراً، ويفوت فرص للربح، وفرص أخرى لتكون البحرين محطة جيدة للسواح، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على المدخول العام.
وهنا، لا أتحدث عن فترة كورونا فقط، التي رفض أصحاب عقارات التعاون، وتخفيض الإيجارات أو تأخيرها، ولكن الموضوع أصبح ظاهرة، ومن قبل الجائحة أيضاً.
كما أن الحديث يشمل المكاتب التجارية، حيث فضلت العديد من الشركات تأجير مكاتب مشتركة، وبصورة سيئة، نظراً لعدم قدرتها على دفع رسوم المكاتب التجارية المرتفعة، والتي هي الأخرى نجد مقراتها خاوية على عروشها.
آخر لمحة
من وجهة نظري، الوقفة الجادة من الجهات قد تكون متأخرة، فنحن في وسط المعمعة، ولكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل.