قررت محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي في تونس، حفظ قضية بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وأقرت ببراءته إضافة إلى رجل الأعمال حمادي الطويل، و3 مسؤولين في بنوك تونسية.
وأوردت إذاعة ”موزاييك" المحلية، أنه تم حفظ القضية والإقرار ببراءة الطرابلسي في ملف قضية قروض بنكية تحصل عليها الطرابلسي والطويل من بنكين خاصين، تبين أنه تم الحصول عليها وفق التراتيب الجاري بها العمل .
وكانت المحكمة قد قضت مؤخرا بسجن الطرابلسي، شقيق أرملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين 10 أعوام بتهمة الفساد، كما حكمت المحكمة بالسجن 8 أعوام على سامي الفهري مالك قناة ”الحوار" التلفزيونية في القضية نفسها.
وحكمت المحكمة أيضا على الرجلين، بغرامة مالية قدرها 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار أمريكي) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.
يذكر أن القضاء الفرنسي، رفض، مؤخرا ترحيل الطرابلسي، إلى تونس بسبب ما اعتبره وجود ”خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".
واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس (جنوب فرنسا) أن هناك ”خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".
وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية 5 تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.
واعتبرت محكمة الاستئناف الفرنسية أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.
وقال الطرابلسي إثر مغادرته جلسة الاستماع: ”أنا سعيد جدا وأفكر كثيرا في أشقائي الثلاثة".
من جهته قال محاميه مارسيل سيكالدي: ”كتب وزير العدل التونسي أنه منذ الثورة، صارت تونس دولة قانون، ذكّر ردّ محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس بأن الطريق لا يزال طويلا لتصير دولة قانون".
وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي، هرب الطرابلسي إلى كندا، التي غادرها عام 2016، إثر رفض أوتاوا طلبه للحصول على اللجوء السياسي.
وأوقف في فرنسا بشهر آذار/ مارس من عام 2019 حيث اتهم بـ"غسل الأموال في عصابة منظمة، واستخدام وثائق إدارية مزورة"، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.
وفي قرارها، أخذت محكمة الاستئناف الفرنسية في الاعتبار فترة الأحكام الصادرة بحق بلحسن الطرابلسي وسنه (58 عامًا) ووضعه الصحي.
وكان الطرابلسي قدم ملفا العام 2016 لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة، واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.
وأوردت إذاعة ”موزاييك" المحلية، أنه تم حفظ القضية والإقرار ببراءة الطرابلسي في ملف قضية قروض بنكية تحصل عليها الطرابلسي والطويل من بنكين خاصين، تبين أنه تم الحصول عليها وفق التراتيب الجاري بها العمل .
وكانت المحكمة قد قضت مؤخرا بسجن الطرابلسي، شقيق أرملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين 10 أعوام بتهمة الفساد، كما حكمت المحكمة بالسجن 8 أعوام على سامي الفهري مالك قناة ”الحوار" التلفزيونية في القضية نفسها.
وحكمت المحكمة أيضا على الرجلين، بغرامة مالية قدرها 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار أمريكي) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.
يذكر أن القضاء الفرنسي، رفض، مؤخرا ترحيل الطرابلسي، إلى تونس بسبب ما اعتبره وجود ”خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".
واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس (جنوب فرنسا) أن هناك ”خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".
وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية 5 تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.
واعتبرت محكمة الاستئناف الفرنسية أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.
وقال الطرابلسي إثر مغادرته جلسة الاستماع: ”أنا سعيد جدا وأفكر كثيرا في أشقائي الثلاثة".
من جهته قال محاميه مارسيل سيكالدي: ”كتب وزير العدل التونسي أنه منذ الثورة، صارت تونس دولة قانون، ذكّر ردّ محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس بأن الطريق لا يزال طويلا لتصير دولة قانون".
وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي، هرب الطرابلسي إلى كندا، التي غادرها عام 2016، إثر رفض أوتاوا طلبه للحصول على اللجوء السياسي.
وأوقف في فرنسا بشهر آذار/ مارس من عام 2019 حيث اتهم بـ"غسل الأموال في عصابة منظمة، واستخدام وثائق إدارية مزورة"، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.
وفي قرارها، أخذت محكمة الاستئناف الفرنسية في الاعتبار فترة الأحكام الصادرة بحق بلحسن الطرابلسي وسنه (58 عامًا) ووضعه الصحي.
وكان الطرابلسي قدم ملفا العام 2016 لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة، واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.