سوسن فريدون
قالت الحكومة إنه لا يوجد مبرر أو مسوغ قانوني للتفرقة بين المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم، سواء ارتكبوا ذات الجرم بوسائل إلكترونية أخرى أو بالوسائل التقليدية.
جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة "بصفة مستعجلة" بشأن طلب تنازل الجهات الحكومية عن طلبات تحريك الدعاوى الجنائية ضد المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي المقدمة إلى النيابة العامة.
وذكرت الحكومة أنه ليس من المتصور التعليق على الإجراءات القضائية المتخذة من النيابة العامة أو من المحاكم، منوهة بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تقرر الإحالة أو الحفظ وفقاً لما ترتئيه من مبررات وموجبات قانونية، وآخذة بعين الاعتبار ما تقرره الوزارة أو الجهة العامة بصفتها مجني عليها.
وأكدت أن الوزارة أو الجهة العامة تملك السلطة التقديرية الكاملة بشأن الدعوى المرفوعة من قبلها سواء بالتنازل عنها أو المواصلة في إجراءاتها، وليس لأحد سواها أن يقترح عليها اتخاذ موقف ما في هذا الشأن، مشددة على أن السلطة القضائية هي التي تستقل وحدها بالرأي في موضوع الدعوى سواء بالحكم فيها بالبراءة أو الإدانة.
وفي سياق منفصل، أفادت الحكومة بأنه تم تخصيص قطعة أرض ضمن المخطط الإسكاني لبناء مسجد في مجمع 1022 في منطقة دمستان، كما تم بناء كبينة مؤقتة للصلاة، وذلك رداً على الاقتراح برغبة بإنشاء أماكن دور العبادة "مسجد" ضمن مشروع منطقة دمستان الإسكاني في مجمع 1022 دمستان.
قالت الحكومة إنه لا يوجد مبرر أو مسوغ قانوني للتفرقة بين المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم، سواء ارتكبوا ذات الجرم بوسائل إلكترونية أخرى أو بالوسائل التقليدية.
جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة "بصفة مستعجلة" بشأن طلب تنازل الجهات الحكومية عن طلبات تحريك الدعاوى الجنائية ضد المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي المقدمة إلى النيابة العامة.
وذكرت الحكومة أنه ليس من المتصور التعليق على الإجراءات القضائية المتخذة من النيابة العامة أو من المحاكم، منوهة بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تقرر الإحالة أو الحفظ وفقاً لما ترتئيه من مبررات وموجبات قانونية، وآخذة بعين الاعتبار ما تقرره الوزارة أو الجهة العامة بصفتها مجني عليها.
وأكدت أن الوزارة أو الجهة العامة تملك السلطة التقديرية الكاملة بشأن الدعوى المرفوعة من قبلها سواء بالتنازل عنها أو المواصلة في إجراءاتها، وليس لأحد سواها أن يقترح عليها اتخاذ موقف ما في هذا الشأن، مشددة على أن السلطة القضائية هي التي تستقل وحدها بالرأي في موضوع الدعوى سواء بالحكم فيها بالبراءة أو الإدانة.
وفي سياق منفصل، أفادت الحكومة بأنه تم تخصيص قطعة أرض ضمن المخطط الإسكاني لبناء مسجد في مجمع 1022 في منطقة دمستان، كما تم بناء كبينة مؤقتة للصلاة، وذلك رداً على الاقتراح برغبة بإنشاء أماكن دور العبادة "مسجد" ضمن مشروع منطقة دمستان الإسكاني في مجمع 1022 دمستان.