- البحراني لـ"الوطن": اكتفيت من رئاسة اللجنة وأترك المجال لتجديد الدماء
- "تحديات جديدة" عنوان العمل لـ"مالية النواب" بالدور الجديد..
- استعراض 50 موضوعاً ضمن 36 اجتماعاً خلال الدور الثالث
- "المضافة" و"الحسابات الختامية" و"ديوان الرقابة" على طاولة اللجنة
مريم بوجيري:
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني عن استعراض اللجنة 50 موضوعاً محالاً إليها، وذلك حتى نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس (حتى مايو الماضي) ضمن 36 اجتماعاً.
واستعرض لـ"الوطن" أبرز المحطات المهمة في عمل اللجنة، إلى جانب العمل المتبقي للدور الجديد، حيث أكد أن اللجنة رفعت 32 تقريراً منها 11 مشروعاً بقانون و9 اقتراحات برغبة، إلى جانب 5 مراسيم بقانون و4 اقتراحات بقانون إلى جانب حسابين ختاميين وحساب واحد لاحتياطي الأجيال.
وفيما يتعلق بالمراسلات الصادرة أشار إلى أنها بلغت 336، منها 84 خطاب طلب معلومات، في حين اجتمعت اللجنة 7 اجتماعات مشتركة و5 تنسيقية و24 اجتماعاً اعتيادياً شملت اجتماعات مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022 واجتماعات اللجنة المشتركة لمناقشة ذات الموضوع.
وبشأن أبرز الموضوعات الصادرة عن اللجنة فهي كالآتي:
- مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022.
- الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- المرسوم بقانون 23 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
- المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.
وأكد أن اللجنة ستواصل على ذات المنهجية في العمل نظراً إلى التحديات الكبيرة التي تمر بها اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي تمثل مرحلة جديدة في الطراز المالي تتواكب مع الحكومة فيها بحيث نصل إلى حلول توافقية مع السلطة التنفيذية معتبراً أن دور اللجنة محوري ومهم خلال الدور المقبل؛ لأنها تمثل صوت المواطنين في التأثير على القرارات والقوانين بما يتناسب مع المعيشة كهدف أساسي، مبيناً أن اللجنة المالية بها كفاءات وطنية ويتمتع أعضاؤها بحس وطني عالٍ وبقربهم من المواطنين، وقال: "أفخر بالعمل مع كل فرد في اللجنة، ونتمنى الفترة المقبلة لمن يرأس اللجنة التوفيق والسداد لتمثيل صوت المواطن من خلال قبة البرلمان".
وعن عزمه إعادة الترشح لمنصب رئيس اللجنة للدور الثاني على التوالي، نفى البحراني خوضه غمار المنافسة على منصب الرئاسة لإيمانه بالتدوير وتجديد الدماء، معتبراً أن تجربته في رئاسة اللجنة بينت له تجاوب الحكومة خلال الفترة الماضية وعززت لديه الثقة بالسلطة التنفيذية، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة أمامها ملفات مهمة وحساسة تتعلق بالضريبة المضافة والحسابات الختامية وديوان الرقابة المالية والإدارية واحتياطي الأجيال وتحتاج لعمل سيكون على قدم وساق خلال الدور الجديد.
وأشاد بدور "الوطن" في القرب من عمل اللجنة وتواصلها الدائم ومتابعتها أبرز المواضيع التي تعمل عليها، إلى جانب إبراز وجهات النظر والوصول إلى الرأي العام واعتبر أن لها دوراً كبيراً في إثراء النقاشات باللجنة والمجلس والخروج ببعض المقترحات التي تصب في مصلحة المواطنين.
وأضاف: "عمل اللجنة هو ثمرة جهود تعاون أعضاء اللجنة وجهود أمانة المجلس والمستشارين القانونيين والاقتصاديين وأشاد بحرص الأعضاء على حضورهم خلال الاجتماعات المكثفة لتحقيق الأهداف التي تهدف إليها اللجنة للحفاظ على مكتسبات المواطنين ويرحبون بزيادة العمل".
- "تحديات جديدة" عنوان العمل لـ"مالية النواب" بالدور الجديد..
- استعراض 50 موضوعاً ضمن 36 اجتماعاً خلال الدور الثالث
- "المضافة" و"الحسابات الختامية" و"ديوان الرقابة" على طاولة اللجنة
مريم بوجيري:
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني عن استعراض اللجنة 50 موضوعاً محالاً إليها، وذلك حتى نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس (حتى مايو الماضي) ضمن 36 اجتماعاً.
واستعرض لـ"الوطن" أبرز المحطات المهمة في عمل اللجنة، إلى جانب العمل المتبقي للدور الجديد، حيث أكد أن اللجنة رفعت 32 تقريراً منها 11 مشروعاً بقانون و9 اقتراحات برغبة، إلى جانب 5 مراسيم بقانون و4 اقتراحات بقانون إلى جانب حسابين ختاميين وحساب واحد لاحتياطي الأجيال.
وفيما يتعلق بالمراسلات الصادرة أشار إلى أنها بلغت 336، منها 84 خطاب طلب معلومات، في حين اجتمعت اللجنة 7 اجتماعات مشتركة و5 تنسيقية و24 اجتماعاً اعتيادياً شملت اجتماعات مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022 واجتماعات اللجنة المشتركة لمناقشة ذات الموضوع.
وبشأن أبرز الموضوعات الصادرة عن اللجنة فهي كالآتي:
- مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022.
- الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- المرسوم بقانون 23 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
- المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.
وأكد أن اللجنة ستواصل على ذات المنهجية في العمل نظراً إلى التحديات الكبيرة التي تمر بها اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي تمثل مرحلة جديدة في الطراز المالي تتواكب مع الحكومة فيها بحيث نصل إلى حلول توافقية مع السلطة التنفيذية معتبراً أن دور اللجنة محوري ومهم خلال الدور المقبل؛ لأنها تمثل صوت المواطنين في التأثير على القرارات والقوانين بما يتناسب مع المعيشة كهدف أساسي، مبيناً أن اللجنة المالية بها كفاءات وطنية ويتمتع أعضاؤها بحس وطني عالٍ وبقربهم من المواطنين، وقال: "أفخر بالعمل مع كل فرد في اللجنة، ونتمنى الفترة المقبلة لمن يرأس اللجنة التوفيق والسداد لتمثيل صوت المواطن من خلال قبة البرلمان".
وعن عزمه إعادة الترشح لمنصب رئيس اللجنة للدور الثاني على التوالي، نفى البحراني خوضه غمار المنافسة على منصب الرئاسة لإيمانه بالتدوير وتجديد الدماء، معتبراً أن تجربته في رئاسة اللجنة بينت له تجاوب الحكومة خلال الفترة الماضية وعززت لديه الثقة بالسلطة التنفيذية، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة أمامها ملفات مهمة وحساسة تتعلق بالضريبة المضافة والحسابات الختامية وديوان الرقابة المالية والإدارية واحتياطي الأجيال وتحتاج لعمل سيكون على قدم وساق خلال الدور الجديد.
وأشاد بدور "الوطن" في القرب من عمل اللجنة وتواصلها الدائم ومتابعتها أبرز المواضيع التي تعمل عليها، إلى جانب إبراز وجهات النظر والوصول إلى الرأي العام واعتبر أن لها دوراً كبيراً في إثراء النقاشات باللجنة والمجلس والخروج ببعض المقترحات التي تصب في مصلحة المواطنين.
وأضاف: "عمل اللجنة هو ثمرة جهود تعاون أعضاء اللجنة وجهود أمانة المجلس والمستشارين القانونيين والاقتصاديين وأشاد بحرص الأعضاء على حضورهم خلال الاجتماعات المكثفة لتحقيق الأهداف التي تهدف إليها اللجنة للحفاظ على مكتسبات المواطنين ويرحبون بزيادة العمل".