قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب رسمت طريقاً هاماً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة في الجانب الاقتصادي ودعوة جلالته لجميع أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزايد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد ولم يتستثنى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في مجال الصناعة وعلوم المستقبل مع أهمية التعافي الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.

وذكر النائب علي زايد إن الأزمة الصحية الطارئة التي عصفت بكل دول العالم بانتشار فيروس كورونا ألقى بظلاله على اقتصاديات العالم ومنها الدول الكبرى ولا بد من العمل على خيارات وطنية بالتعاون مع السلطة التشريعية بما يتوازن مع مكتسبات المواطنين والحفاظ عليها، لافتاً إلى إن إشادة جلالة الملك المفدى بالتعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس الوطني وما عبر فيه عن ارتياح من المشاورات والمناقشات البناءة تؤكد اهتمام جلالته ومتابعته الحثيثة لتطوير التشريعات وإبراز صورة البحرين في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة.

وأشار النائب علي زايد إن المرحلة القادمة تعتبر آخر محطة من عمر المجلس الوطني في الفصل التشريعي الخامس، وأمام الأعضاء بمجلسي النواب والشورى فترة قصيرة لتكثيف العمل كخلية نحل تهدف إلى حلحلة أهم القوانين وتطوير التشريعات والاستمرار في الدور الرقابي المنوط بأعضاء مجلس النواب، والحرص في الحفاظ على مكتسبات المواطنين والتعامل مع المتغيرات العالمية بحكمة وتعاون إيجابي من أجل بلوغ الغايات الوطنية.