رصد ديوان الخدمة المدنية 41 ملاحظة إدارية ضمن 19 زيارة رقابية ميدانية غطت 12 جهة حكومية خلال عام 2014، فيما تلقى الديوان 97 بلاغاً إدارياً، درس منها 34 مستوفية لشروط البلاغ الإداري المبينة في الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان.وأوضح الديوان، في بيان له أمس، أن إدارة الرقابة الإدارية نفذت عدداً من الزيارات الرقابية الميدانية إلى الجهات الحكومية خلال العام 2014م، بلغ عددها 19 زيارة. فقد تم تغطية عدد (12) جهة حكومية حسب خطة عام 2014م المعتمدة للإدارة وضمن الزمن المحدد للخطة، إضافة إلى قيام الإدارة بزيارة واحدة لمتابعة مواضيع تم التدقيق عليها سابقاً.وأشار إلى أن هذه الزيارات تركزت بشكل خاص على إجراءات التعيين على ميزانية المشاريع، اللجان، الحوافز والمكافآت، القرارات الخاصة بالندب الصادرة عن السلطة المختصة، التدريب والبعثات الدراسية، دبلوم التهيئة للقطاع العام، تطبيق نظام الجودة، إجراءات التوظيف الخاصة بالمراكز الاجتماعية، تطبيق نظام الجزاءات التأديبية، التوظيف الجزئي، متابعة بلاغات إدارية، العلاوات والبدلات، وضع موظفي العقود الكلية والجزئية والعاملين بنظام المكافآت والمتعاونين، العمل الإضافي، التقييم السنوي، الهياكل التنظيمية، الأوصاف الوظيفية، إجراءات النقل والاستقالة، التحري عن مواضيع مثاره في الصحافة، اجراءات التسكين على الهيكل التنظيمي، تقييم أداء الموظفين، والاطلاع على حسن سير العمل بشكل عام.وأضاف أنه تم تنفيذ 6 زيارات مفاجئة لجهات حكومية بخصوص المواضيع المتعلقة بمجموعة من البلاغات الإدارية، المهمات الرسمية، التدريب والبعثات الدراسية، القرارات الخاصة بالندب الصادرة عن السلطة المختصة، نظام الحضور والانصراف، العمل الإضافي، المكافآت والحوافز، اجراءات التوظيف، الترقيات، اللجان، التحري عن مواضيع مثاره في الصحافة، والاطلاع على حسن سير العمل بشكل عام، بغرض الاطلاع على أوجه القصور في الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ورقابة ديوان الخدمة المدنية، وللتأكد من التزام موظفي الجهات الحكومية من خلال تلك الزيارات.وذكر أن حصيلة هذه الزيارات الرقابية الميدانية كانت رصد 41 ملاحظة إدارية، كان أبرزها مواضيع تتعلق ببرامج التدريب والابتعاث في الجهات الحكومية، وعدم وجود خطة تدريبية واضحة لبرامج التدريب في بعض الجهات الحكومية، وعدم حصول جميع الموظفين على الحد الأدنى للساعات التدريبية، وعدم وجود لجان للتدريب ولجان للتظلمات، ومتابعة القرارات الخاصة بالندب الصادرة عن السلطة المختصة، والهياكل التنظيمية، والإجازات السنوية والإجازات الأخرى، والحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى رصد ملاحظات متعلقة بتطبيق نظام الجودة.وأكد أنه دأب على وضع حلول جذرية لأوجه القصور في الجهات الحكومية، عن طريق إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن ملاحظات فريق الرقابة الإدارية، وتوصياته من أجل تصحيح ما تم رصده من مخالفات.وأشار إلى أنه حرصاً على التأكد من حسن سير العمل في المرفق العام والتطبيق السليم لأنظمة الخدمة المدنية، فإنه يقوم بالمتابعة الدورية للجهات الحكومية التي تمت زيارتها مسبقاً للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين، ويعزز من مبدأ المسؤولية والنزاهة في أداء الواجبات العامة.وأضاف أنه سعى لفتح جميع سبل التواصل للجمهور الكريم من أجل استلام البلاغات الإدارية، من خلال تعدد وسائل التواصل عبر الخط الساخن، والبريد الإلكتروني، والفاكس والرسائل الرسمية، والحضور الشخصي.وكشف عن أن حصيلة العام 2014م كانت 97 بلاغاً إدارياً، حيث قام الديوان بدراسة (34) بلاغاً فقط وذلك لاستيفائها شروط البلاغ الإداري المبينة في الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان الخدمة المدنية.جدير بالذكر أن إدارة الرقابة الإدارية أنشأت في الديوان عام 2009م، للتأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأنظمة الخدمة المدنية تطبيقاً سليماً بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين، كما تقوم بالبحث والتحري لأوجه القصور في الجهات الحكومية والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها.