أدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد لتكون بذلك أول امرأة على رأس هذا المنصب في تاريخ تونس.

وضمت الحكومة عدة أسماء نسائية تسلّمت مناصب وزارية أساسية على غرار العدل والمالية، في بلد يعاني أزمة اقتصادية وصحية.

وشملت التشكيلة الحكومية ليلى جفال وزيرة للعدل، وعماد مميش وزيراً للدفاع، وتوفيق شرف الدين وزيراً للداخلية، وعثمان الجرندي وزيراً للخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سهام بوغديري وزيرة للمالية.

كما عيّن سمير سعيد وزيراً للاقتصاد والتخطيط، ومالك الزاهي وزيراً للشؤون الاجتماعية، ونايلة نويرة وزيرة للصناعة والطاقة، وفضية باقي وزيرة للتجارة، ومحمود إلياس حمزة وزيراً للفلاحة (الزراعة).

أما وزير الصحة الذي سيواجه تحديات فيروس كورونا، فكان علي مرابط، في حين عُيّن فتحي السلاوتي وزيراً للتربية، ومنصف بوكثير وزيراً للتعليم العالي، وكمال دقيش وزيراً للشباب والرياضة.

وعيّنت "بودن" ربيع المجيدي وزيراً للنقل، ونزار بن ناجي وزيراً لتكنولوجيات الاتصال، وسارة الزعفراني وزيرة للتجهيز والإسكان، ومحمد الرقيق وزيراً لأملاك الدولة، وفضيلة الرابحي وزيرة للتجارة، إضافة إلى محمد معز بن حسين وزيراً للسياحة.

وعُيّن محمد الشايبي وزيراً للشؤون الدينية، وآمال بالحاج وزيرة للمرأة، وحياة القرمازي وزيرة للثقافة، وليلى الشيخاوي وزيرة للبيئة، وعايدة حمدي كاتبة دولة لدى وزير الخارجية.