أثبتت المرأة في المملكة العربية السعودية حضورها ومشاركتها اللافتة في قسم السلاح والصيد في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، حيث تمكنت من تقديم عرض واف بشأن معلومات وتفاصيل تتعلق بالأسلحة للمهتمين بها، كما كشفت عن مهارات في التعامل مع أنواع الأسلحة المختلفة.
ووفق ما أوردته صحيفة ”المدينة" المحلية، فقد أكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، وجود إقبال كبير من العنصر النسائي على أجنحة الأسلحة، التي يحتضنها المعرض، في مقر النادي في شمال مدينة الرياض.
وأوضح الطويل أن ”الإقبال الواسع من قبل العنصر النسائي جاء بعد قرار السماح لكلا الجنسين بشراء الأسلحة، للمرة الأولى في المعرض الذي يعتبر المنصة الوحيدة لبيع الأسلحة في المملكة".
وقال المتحدث باسم النادي، إن ”المعرض بحلته الجديدة يقدم سبع وكالات سعودية تتولى بيع الأسلحة بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية، التي توفر أسلحة صيد نارية وهوائية، وإصدارات خاصة ومميزة من عيارات الأسلحة".
وكان النادي قد أطلق في الأيام الماضية منصته الإلكترونية، لاستلام طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم، وتوفر خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة (أبشر) للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.
يذكر أن المعرض يضع عدة شروط على الراغب بشراء السلاح، كأن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن (22) عاما، وأن يكون سجله خاليا من السوابق الجنائية، ومن القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، إضافة إلى ضرورة تعبئته النموذج الخاص بطلب الترخيص.
كما تحظر الشروط على الراغب باقتناء السلاح عدم إجراء أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
ويتم رفع الطلب للأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات) من قبل المرخص له بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية، وذلك للموافقة عليه، لمنح التراخيص، وبعدها يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِد الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها، ثم تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
ووفق ما أوردته صحيفة ”المدينة" المحلية، فقد أكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، وجود إقبال كبير من العنصر النسائي على أجنحة الأسلحة، التي يحتضنها المعرض، في مقر النادي في شمال مدينة الرياض.
وأوضح الطويل أن ”الإقبال الواسع من قبل العنصر النسائي جاء بعد قرار السماح لكلا الجنسين بشراء الأسلحة، للمرة الأولى في المعرض الذي يعتبر المنصة الوحيدة لبيع الأسلحة في المملكة".
وقال المتحدث باسم النادي، إن ”المعرض بحلته الجديدة يقدم سبع وكالات سعودية تتولى بيع الأسلحة بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية، التي توفر أسلحة صيد نارية وهوائية، وإصدارات خاصة ومميزة من عيارات الأسلحة".
وكان النادي قد أطلق في الأيام الماضية منصته الإلكترونية، لاستلام طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم، وتوفر خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة (أبشر) للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.
يذكر أن المعرض يضع عدة شروط على الراغب بشراء السلاح، كأن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن (22) عاما، وأن يكون سجله خاليا من السوابق الجنائية، ومن القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، إضافة إلى ضرورة تعبئته النموذج الخاص بطلب الترخيص.
كما تحظر الشروط على الراغب باقتناء السلاح عدم إجراء أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
ويتم رفع الطلب للأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات) من قبل المرخص له بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية، وذلك للموافقة عليه، لمنح التراخيص، وبعدها يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِد الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها، ثم تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.