مريم بوجيري
طلبت الحكومة من مجلس النواب ضرورة إعادة النظر في مشروع بقانون يتعلق بتطوير أهداف وزارة الإسكان وضبط سلطة الوزير في تحديد الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية، وذلك بمنح جميع هذه الفئات الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك أسوة بغيرهم.
ووفقاً للمشروع المقترح فإنه يعدل على النص الحالي: "ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذاً للقانون"، في حين أن نص التعديل كالآتي: "ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذاً لهذا القانون، كما يحدد فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية على أن تمنح جميع هذه الفئات الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك".
وأشارت إلى ضرورة ضم الاقتراحات بقانون التي تتعلق بذات الموضوع ليصدر بهما مشروع قانون واحد، مؤكدةً أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الغاية المرجوة من قانون الإسكان محل التعديل، والتي تتحقق في غايات دستور مملكة البحرين من خلال العمل على تقديم خدمات إسكانية متميزة للأسرة البحرينية ذات الدخل المحدود وذلك بتوفير المساكن الملائمة لها عن طريق الخدمات الإسكانية المتنوعة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر، سواء كان ذلك عن طريق التمليك أو التأجير، ويتم توزيع هذه المساكن طبقاً لأولويات تحدد بقرار من وزير الإسكان.
وبينت أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص القانون الحالي على نحو يسمح للمنتفعين من الفئة الخامسة "المطلقة، والمهجورة، والأرملة بلا أبناء، والعزباء يتيمة الوالدين" بتقديم طلب الحصول على مسكن عن طريق التمليك، وذلك بالمساواة مع الفئات الأخرى، وحيث إن هذه المساواة المنشودة لا تجد لها محلاً في قانون الإسكان عهد ذلك إلى وزير الإسكان لتنظيم مسألة تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وأكدت أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة في قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته، حيث تم تنفيذ مشروع مساكن الذي يعتبر إحدى المبادرات غير المسبوقة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة واستوعب المشروع عدداً من حالات ذوات الطلبات الإسكانية من الفئة الخامسة.
وأشارت الحكومة إلى أن منح خدمة المسكن المؤقت للفئة الخامسة له ما يبرره من الناحية القانونية والعملية، إذ يتضمن الاستفادة من المسكن بصورة أسرع بفترة انتظار أقل مقارنة بمدد انتظار وحدة التملك، وبمقابل إيجار شهري رمزي، وذلك بما يتلاءم مع حاجة هذه الفئة إلى المسكن.
ونوهت الحكومة إلى أن حصول هذه الفئة على المسكن المؤقت لا يتضمن أي تهديد لاستقرارهن، وذلك بحسبان أن الانتفاع بالمسكن يمنح لهن مدى الحياة، بما يحافظ على كرامة وإنسانية المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء وهي الغاية التي يهدف إليها مشروع القانون، والتي تؤكد الحكومة تحققها بالفعل وفقاً للتشريعات السارية، وأكدت أنه لا مبرر لصدور المقترح لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول فضلاً على اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
طلبت الحكومة من مجلس النواب ضرورة إعادة النظر في مشروع بقانون يتعلق بتطوير أهداف وزارة الإسكان وضبط سلطة الوزير في تحديد الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية، وذلك بمنح جميع هذه الفئات الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك أسوة بغيرهم.
ووفقاً للمشروع المقترح فإنه يعدل على النص الحالي: "ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذاً للقانون"، في حين أن نص التعديل كالآتي: "ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذاً لهذا القانون، كما يحدد فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية على أن تمنح جميع هذه الفئات الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك".
وأشارت إلى ضرورة ضم الاقتراحات بقانون التي تتعلق بذات الموضوع ليصدر بهما مشروع قانون واحد، مؤكدةً أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الغاية المرجوة من قانون الإسكان محل التعديل، والتي تتحقق في غايات دستور مملكة البحرين من خلال العمل على تقديم خدمات إسكانية متميزة للأسرة البحرينية ذات الدخل المحدود وذلك بتوفير المساكن الملائمة لها عن طريق الخدمات الإسكانية المتنوعة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر، سواء كان ذلك عن طريق التمليك أو التأجير، ويتم توزيع هذه المساكن طبقاً لأولويات تحدد بقرار من وزير الإسكان.
وبينت أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص القانون الحالي على نحو يسمح للمنتفعين من الفئة الخامسة "المطلقة، والمهجورة، والأرملة بلا أبناء، والعزباء يتيمة الوالدين" بتقديم طلب الحصول على مسكن عن طريق التمليك، وذلك بالمساواة مع الفئات الأخرى، وحيث إن هذه المساواة المنشودة لا تجد لها محلاً في قانون الإسكان عهد ذلك إلى وزير الإسكان لتنظيم مسألة تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وأكدت أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة في قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته، حيث تم تنفيذ مشروع مساكن الذي يعتبر إحدى المبادرات غير المسبوقة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة واستوعب المشروع عدداً من حالات ذوات الطلبات الإسكانية من الفئة الخامسة.
وأشارت الحكومة إلى أن منح خدمة المسكن المؤقت للفئة الخامسة له ما يبرره من الناحية القانونية والعملية، إذ يتضمن الاستفادة من المسكن بصورة أسرع بفترة انتظار أقل مقارنة بمدد انتظار وحدة التملك، وبمقابل إيجار شهري رمزي، وذلك بما يتلاءم مع حاجة هذه الفئة إلى المسكن.
ونوهت الحكومة إلى أن حصول هذه الفئة على المسكن المؤقت لا يتضمن أي تهديد لاستقرارهن، وذلك بحسبان أن الانتفاع بالمسكن يمنح لهن مدى الحياة، بما يحافظ على كرامة وإنسانية المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء وهي الغاية التي يهدف إليها مشروع القانون، والتي تؤكد الحكومة تحققها بالفعل وفقاً للتشريعات السارية، وأكدت أنه لا مبرر لصدور المقترح لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول فضلاً على اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.