عقد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي ، اجتماعا مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين ، بحضور سعادة رئيس الأمن العام وعدد من ممثلي المؤسسات الاعلامية ، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة والعمل على ترسيخ مباديء حقوق الإنسان.

وفي بداية الاجتماع ، ألقى معاليه كلمة هذا نصها : يسعدني أن نلتقي في هذا اليوم ، ويطيب لي بداية أن أشيد بدوركم الإنساني الهام ، مؤكدا إننا نضع يدنا بيدكم في المحافظة على القيم والمباديء الإنسانية السامية ، والتي كانت حاضرة ، بقوة وجلاء ، في الكلمة السامية التي تفضل بها ، سيدي ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب. وإذ أثمن ، عاليا ، المضامين الملكية السامية ، كونها تمثل خارطة طريق للعمل الوطني ، وتعكس قرب جلالته من شعبه في مختلف المواقع والمناسبات ، فإنني أشيد بتوجيهات مليكنا المفدى بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة ، ووفق ضوابط محددة ، مؤكدا أن هذه التوجيهات ، نابعة من الحرص القيادي الأبوي لجلالته على حماية النسيج المجتمعي ورعاية الجميع ، بمن فيهم من أخطأوا وحادوا عن جادة الصواب ، من أجل العمل على تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع ، وذلك امتدادا لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني وحضاري وإنساني ، يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. الإخوة والأخوات .

لا يخفى عليكم بأن ملف حقوق الإنسان ، يمثل قصة نجاح وطنية في مملكة البحرين. تضافرت في رسمها المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية ، والتي استقت السند والدعم من رؤى ، سيدي ، حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه ، التي جسدها ميثاق العمل الوطني ، والذي جاء ضامنًا لحقوقنا جميعًا، ومعززًا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أسس من الحرية والتسامح والتعايش المجتمعي واحترام الآخر ، بما يؤكد أن حقوق الإنسان في البحرين ، إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني.

ولكن ، بالرغم من واقعنا الإنساني المشرّف الذي تجسده الحقائق الواضحة ، إلا أن هناك ضجيجا إعلاميا وافتراءات إعلامية ، تحاول النيل من إنجازاتنا الإنسانية الوطنية ، وتدعو في مضمونها إلى التفرقة والاصطفاف الطائفي وإلى غرس الألم الوطني .. إنه ، ولا شك ، إعلام تحريضي ، يشجع على نشر الفوضى.

والسؤال الذي يطرح نفسه : من يخدم هذا النهج الإعلامي المضاد ؟ هل هو خدمة للأعداء والمتربصين؟ إنه وبدون شك لا يخدم مصلحة وتماسك شعوب المنطقة. وليكن معلوما لهذه المنصات والقنوات الإعلامية ، ومن يختبيء خلف أخبارها المسيئة ، بأن الفوضى لن تعود ، ولن نسمح لها بأن تعود ، وإنها اليوم مرفوضة بحرينيا .

إن شعب البحرين ، ولله الحمد ، متماسك ، ولن يلتفت إلى مثل هذه الأخبار والأصوات. وقد تعلمنا من تاريخنا ومن تجاربنا ، كيف نتعامل مع الأزمات ونخرج منها بحال أفضل ، بعون الله . وإن أمورنا الداخلية ، نحن أدرى بإدارتها ورعايتها. وعلى كل حال ، فإننا جميعا ، نعمل بعزم وإرادة وإيمان صادق ، ضمن مساحات قائمة على المحبة والاهتمام والرعاية الملكية لشعب البحرين الراسخة في وجدان ، سيدي ، حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه . وإن خير من ينفذ رؤى جلالته وتطلعاته المستقبلية السامية ، وبشهادة القاصي والداني ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد الأمين ، رئيس مجلس الوزراء الموقر ، حفظه الله ورعاه . ويبقى العزم والإخلاص الوطني لشعب البحرين الأبيّ ، العلامة الفاصلة ، في تخطي الأزمات وتجاوزها.

الإخوة والأخوات. إن الأمن الخليجي ، اليوم ، في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تقلبات وتغيرات متسارعة ، يتطلب منا تسخير طاقاتنا من أجل جمع الكلمة وتعزيز الهوية ، حماية لأهلنا ولمكتسباتنا الحيوية. ويمثل إعلامنا الوطني واجهتنا على العالم ، من خلال وجود استراتيجية إعلامية موحدة وأهدافها جامعة.. وختاما ، وفي ظل هذا الوضع ، فإنني أؤكد أن تلك المغالطات الإعلامية طوال هذه السنين ، لم تغير الروابط العائلية الحميمة بين المواطنين والعائلات المشتركة في دولنا. لأنهم أكبر من هذه الأخبار والسحب الإعلامية المسيئة .

أسأل الله أن يوفقنا في حماية هويتنا الإنسانية الوطنية السمحة ، في ظل قيادة راعي هذه المسيرة الخيّرة المباركة ، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من جهته ، أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، في كلمته ، أن البحرين ، أولت اهتمامًا كبيرًا نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان بما يتماشى مع الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتنمية حقوق المواطن البحريني التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني ، موضحا أننا جميعا نتطلع للارتقاء بهذه المنظومة على مختلف المستويات، وفق المعايير الدولية في التعامل مع مختلف الأوجه في مجال حقوق الإنسان بما يدعم تكامل الجهود المتعلقة بالجوانب الحقوقية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وفي سياق متصل ، ألقى الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ، كلمة أكد فيها أن الأدرى بحالة حقوق الانسان في البحرين هم أبناء البلد ، وما نجده هنا وهناك من تقارير مغلوطة أو بيانات سياسية تكتسي الثوب الحقوقي ، ما صدرت إلا لباعث سياسي ، لا علاقة له بواقع حقوق الانسان في البحرين ولا تمثل ثقلا دوليا ، ولا تعدو أن تكون مجرد فقاعات إعلامية غايتها الكيد لما يتحقق من منجزات.

بعد ذلك ، استمع معالي وزير الداخلية إلى عدد من مداخلات ورؤى المشاركين في الاجتماع حول جهود مملكة البحرين ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بها ، منوهين إلى أن حقوق الإنسان متأصلة في المجتمع البحريني ، وجزء أصيل من ثقافته وما يتمتع به من إمكانات تؤكد دوره الحضاري والإنساني.