رفضت المملكة العربية السعودية القيم والمبادئ التي تتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف، وقالت أن "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف"، مؤكدة رفضها لـ"كل هذه القيم والمبادئ، وكذلك رفض استخدامها كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة المطالبة بحماية واحترام حقوق الانسان".وطالب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن طراد في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان الذي افتتح أعمال دورته الـ29 في جنيف اليوم، باحترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها خاصة وأنها تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت على مدى الأعوام الماضية ارتفاعًا مضطردًا في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدتها كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح أن المملكة العربية السعودية قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقيام الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن القضاء في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأن أنظمة المملكة تنص على استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها .وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف بخطة القدس 2020م، كما أعرب عن خيبة الأمل الشديدة لعدم تحمل المجتمع الدولي مسئوليته الكاملة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، والسماح باستمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الحل السياسي ومعاقبة المسئولين عن هذه الجرائم، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.وأدانت المملكة في كلمتها استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينجيا في ميانمار، مجددة المطالبة بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، لإدانة هذه الأعمال ووقفها والعمل على حلها في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، حيث أعلنت حكومة المملكة عن تخصيص خمسين مليون دولار لهذا الغرض تقدم عن طريق منظمة التعاون الإسلامي.وفيما يتعلق باليمن، أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها دعمها الكامل لشرعية الرئيس هادي ولتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي الجانب الإنساني فقد خصصت المملكة مبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، وتم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف تقديم المساعدات للدول التي تعرضت للكوراث الطبيعة والحروب بعيدا عن الجنس والدين.