أشادت جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان بالكلمة التي وجهها وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في الاجتماع مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تأتي ضمن سياسة التواصل الدائم لمعاليه مع مؤسسات وفئات المجتمع.
وأكد محسن علي الغريري رئيس مجلس الإدارة أن المشروع الإصلاحي وضع في سلم الأولويات الاهتمام بحقوق الإنسان والعمل على ترسيخ المعايير والقيم الدولية على أرض الواقع، وأن الكثير من التجارب الحقوقية الوطنية تعد نماذج يحتذى بها، فضلاً عما شهدته المملكة من إصدار العديد من التشريعات التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة واحترام حقوق الإنسان.
وبيّن الغريري أهمية الأمن والاستقرار باعتبارهما أساس تقدم الدول وبداية نهضة المجتمعات، وبهما ننطلق نحو كفالة حقوق الإنسان وحرياته، وهو ما عهدناه دائماً من وزارة الداخلية من حرص ذاتي بالالتزام بالقيم والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتحمل للمسؤولية بشكل يراعي حقوق وحريات الأفراد من جهة، ويحمي الأمن والمجتمع من جهة أخرى.
وأشار الغريري إن من أكبر التحديات التي تواجه العاملين في مجال حقوق الإنسان تسييسها واستخدامها وفقاً للمصالح والأهواء، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ضد استغلال هذه المبادئ والقيم العليا بشكل سلبي، فضلاً عن التعريف بالمنجزات المتحققة والعمل على تطويرها.
وأضاف الغريري أن توجه المملكة نحو السجون المفتوحة يعد آخر المستجدات للمسيرة الحقوقية المستمرة في المملكة، والتي تحرص من خلالها على إصلاح الإنسان وحماية النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الأسري، ومواكبة التوجهات الحديثة التي ترى أن العملية العقابية إصلاحية تستهدف إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع.
وأكد محسن علي الغريري رئيس مجلس الإدارة أن المشروع الإصلاحي وضع في سلم الأولويات الاهتمام بحقوق الإنسان والعمل على ترسيخ المعايير والقيم الدولية على أرض الواقع، وأن الكثير من التجارب الحقوقية الوطنية تعد نماذج يحتذى بها، فضلاً عما شهدته المملكة من إصدار العديد من التشريعات التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة واحترام حقوق الإنسان.
وبيّن الغريري أهمية الأمن والاستقرار باعتبارهما أساس تقدم الدول وبداية نهضة المجتمعات، وبهما ننطلق نحو كفالة حقوق الإنسان وحرياته، وهو ما عهدناه دائماً من وزارة الداخلية من حرص ذاتي بالالتزام بالقيم والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتحمل للمسؤولية بشكل يراعي حقوق وحريات الأفراد من جهة، ويحمي الأمن والمجتمع من جهة أخرى.
وأشار الغريري إن من أكبر التحديات التي تواجه العاملين في مجال حقوق الإنسان تسييسها واستخدامها وفقاً للمصالح والأهواء، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ضد استغلال هذه المبادئ والقيم العليا بشكل سلبي، فضلاً عن التعريف بالمنجزات المتحققة والعمل على تطويرها.
وأضاف الغريري أن توجه المملكة نحو السجون المفتوحة يعد آخر المستجدات للمسيرة الحقوقية المستمرة في المملكة، والتي تحرص من خلالها على إصلاح الإنسان وحماية النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الأسري، ومواكبة التوجهات الحديثة التي ترى أن العملية العقابية إصلاحية تستهدف إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع.