اتهمت قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله" مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" بالضلوع في "الاعتداء المسلح" على ما وصفتاه بـ"الاحتجاج السلمي" الذي شهدته محلّة الطيّونة في بيروت، الخميس، ما أسفر عن سقوط 6 ضحايا وإصابة أكثر من 30 آخرين في حصيلة غير نهائية.
وأفاد بيان مشترك صدر عن "أمل" و"حزب الله" بأن المشاركين في التجمع الرمزي أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على المحقق في قضية مرفأ بيروت طارق بيطار، تعرضوا إلى "اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانيه التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات، ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد، ما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى"، وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن "حزب الله وحركه أمل، إذ يدينان ويستنكران هذا العمل الإجرامي والمقصود والذي يستهدف الاستقرار والسلم الأهلي، يدعوان إلى تحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل، والمعروفين بالأسماء، والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء، ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم".
جعجع يستنكر
في المقابل، استنكر رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، أحداث الطيونة، واعتبر أن السبب الرئيسي فيها هو "السلاح المنفلت".
ودعا جعجع رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، إلى "إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات" عما جرى في بيروت.
وقال جعجع على "تويتر"، إن السلم الأهلي هو "الثروة الوحيدة المتبقية لنا في لبنان، ما يتحتِّم علينا المحافظة عليه برمش العيون، ولكن ذلك يتطلب منا جميعا التعاون للوصول إليه".
وزير الداخلية
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي دعا، الخميس، إلى "ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع على الأرض".
وأوضح مولوي في مؤتمر صحافي، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي، أن "من نظّم التظاهرة في الطيونة أكد لنا أنها سلمية ويجب أن تكون كذلك"، مشيراً إلى أنه "لم تكن لدى الاستخبارات أي معلومات حول ما يحصل حالياً بوجود إطلاق نار وقنص، حيث تفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس، وهذا أمر غير مقبول".
وأضاف: "تعودنا أن تحصل تجمعات، ولكن إطلاق النار على الرؤوس أمر جديد خطير، لا يمكن أن يتحمله أحد"، محذراً من أن "تفلت الوضع ليس لمصلحة أحد وهذا ينذر بأمور خطيرة".
وأكد مولوي أنه سيطلب من السياسيين "اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع، لأن تفلته ليس من مصلحة أحد".
الجيش يحقق
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، باشرت بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار.
وقال الجيش اللبناني في تغريدة على "تويتر"، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم، وصلا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش، لمتابعة مجريات الأوضاع في الطيونة، مع قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وأكد ميقاتي أن "الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن، وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث وإحالتهم للقضاء المختص".
اشتباكات عنيفة
الاشتباكات المسلحة التي شهدتها محلة الطيّونة، التي تقع على مشارف ضاحية بيروت الجنوبية، اندلعت بالتزامن مع تظاهرة دعا إليها "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" ضد المحقق العدلي طارق بيطار الذي يحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وتحول مكان التجمع (في الطيونة) للانطلاق إلى المظاهرة، والذي يقع على بعد عشرات الأمتار من "قصر العدل"، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية وانتشار قناصة على أسطح أبنية، على الرغم من تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة.
وحذّر الجيش اللبناني من أن وحداته سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات، وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار، مطالباً المدنيين بـ"إخلاء الشوارع".
وأفادت "وكالة الأنباء "الوطنية" اللبنانية، بأن العديد من الشوارع في مناطق متاخمة لنقاط الاشتباكات تشهد نزوحا كثيفاً للسكان من منازلهم خوفاً من تصاعد حدة التوتر مجدداً، وسط خسائر مادية في المنازل والمحال التجارية والسيارات التي تحطم العديد منها بفعل الاشتباكات.
وتأتي التظاهرة أمام قصر العدل رفضاً لقاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد أيام من الانتقادات التي وجهها "حزب الله" للقاضي، وطالب علناً بإزاحته.
وكانت محكمة التمييز اللبنانية، قد رفضت صباح الخميس، أحدث شكوى لكف يد المحقق طارق بيطار الذي أجّل تحقيقه للمرة الثانية، بعد شكاوى قدمت من قبل وزراء سابقين بحقه. علماً أنه سبق أن تم كف يد سلفه القاضي فادي صوان عن التحقيق في الملف المذكور أيضاً.
ذاكرة الحرب
وأحيت الاشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة، مشاهد الحرب الأهلية البشعة التي شهدها لبنان (1975-1990)، كون المنطقة المذكورة كانت واحدة من أبرز خطوط التماس السابقة خلال الحرب، التي قسمت العاصمة اللبنانية بيروت إلى منطقتين: شرقية كانت تسيطر عليها فصائل مسيحية (أبرزها حزب الكتائب والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار وغيرهم مما كان يسمى أحزاب الجبهة اللبنانية، وغربية تحت سيطرة ما كان يسمى بـ"الحركة الوطنية اللبنانية"، التي كانت تضم أحزاباً يسارية وفصائل فلسطينية، وتحوّلت لاحقاً إلى سيطرة "أمل" و"حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" (برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط) ومنظمات صغيرة أخرى.
علماً أن الجيش اللبناني كان في حينه مقسوماً إلى شقين، الأول تمركزت ألويته في المنطقة الشرقية، حيث يقع مقر وزارة الدفاع الوطني، وكان لفترة طويلة بقيادة الرئيس الحالي للجمهورية العماد ميشال عون، فيما تمركزت ألوية الشق الثاني في المنطقة الغربية والجنوب والبقاع وبعض مناطق الشمال.
وأفاد بيان مشترك صدر عن "أمل" و"حزب الله" بأن المشاركين في التجمع الرمزي أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على المحقق في قضية مرفأ بيروت طارق بيطار، تعرضوا إلى "اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانيه التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات، ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد، ما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى"، وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن "حزب الله وحركه أمل، إذ يدينان ويستنكران هذا العمل الإجرامي والمقصود والذي يستهدف الاستقرار والسلم الأهلي، يدعوان إلى تحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل، والمعروفين بالأسماء، والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء، ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم".
جعجع يستنكر
في المقابل، استنكر رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، أحداث الطيونة، واعتبر أن السبب الرئيسي فيها هو "السلاح المنفلت".
ودعا جعجع رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، إلى "إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات" عما جرى في بيروت.
وقال جعجع على "تويتر"، إن السلم الأهلي هو "الثروة الوحيدة المتبقية لنا في لبنان، ما يتحتِّم علينا المحافظة عليه برمش العيون، ولكن ذلك يتطلب منا جميعا التعاون للوصول إليه".
وزير الداخلية
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي دعا، الخميس، إلى "ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع على الأرض".
وأوضح مولوي في مؤتمر صحافي، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي، أن "من نظّم التظاهرة في الطيونة أكد لنا أنها سلمية ويجب أن تكون كذلك"، مشيراً إلى أنه "لم تكن لدى الاستخبارات أي معلومات حول ما يحصل حالياً بوجود إطلاق نار وقنص، حيث تفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس، وهذا أمر غير مقبول".
وأضاف: "تعودنا أن تحصل تجمعات، ولكن إطلاق النار على الرؤوس أمر جديد خطير، لا يمكن أن يتحمله أحد"، محذراً من أن "تفلت الوضع ليس لمصلحة أحد وهذا ينذر بأمور خطيرة".
وأكد مولوي أنه سيطلب من السياسيين "اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع، لأن تفلته ليس من مصلحة أحد".
الجيش يحقق
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، باشرت بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار.
وقال الجيش اللبناني في تغريدة على "تويتر"، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم، وصلا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش، لمتابعة مجريات الأوضاع في الطيونة، مع قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وأكد ميقاتي أن "الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن، وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث وإحالتهم للقضاء المختص".
اشتباكات عنيفة
الاشتباكات المسلحة التي شهدتها محلة الطيّونة، التي تقع على مشارف ضاحية بيروت الجنوبية، اندلعت بالتزامن مع تظاهرة دعا إليها "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" ضد المحقق العدلي طارق بيطار الذي يحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وتحول مكان التجمع (في الطيونة) للانطلاق إلى المظاهرة، والذي يقع على بعد عشرات الأمتار من "قصر العدل"، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية وانتشار قناصة على أسطح أبنية، على الرغم من تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة.
وحذّر الجيش اللبناني من أن وحداته سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات، وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار، مطالباً المدنيين بـ"إخلاء الشوارع".
وأفادت "وكالة الأنباء "الوطنية" اللبنانية، بأن العديد من الشوارع في مناطق متاخمة لنقاط الاشتباكات تشهد نزوحا كثيفاً للسكان من منازلهم خوفاً من تصاعد حدة التوتر مجدداً، وسط خسائر مادية في المنازل والمحال التجارية والسيارات التي تحطم العديد منها بفعل الاشتباكات.
وتأتي التظاهرة أمام قصر العدل رفضاً لقاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد أيام من الانتقادات التي وجهها "حزب الله" للقاضي، وطالب علناً بإزاحته.
وكانت محكمة التمييز اللبنانية، قد رفضت صباح الخميس، أحدث شكوى لكف يد المحقق طارق بيطار الذي أجّل تحقيقه للمرة الثانية، بعد شكاوى قدمت من قبل وزراء سابقين بحقه. علماً أنه سبق أن تم كف يد سلفه القاضي فادي صوان عن التحقيق في الملف المذكور أيضاً.
ذاكرة الحرب
وأحيت الاشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة، مشاهد الحرب الأهلية البشعة التي شهدها لبنان (1975-1990)، كون المنطقة المذكورة كانت واحدة من أبرز خطوط التماس السابقة خلال الحرب، التي قسمت العاصمة اللبنانية بيروت إلى منطقتين: شرقية كانت تسيطر عليها فصائل مسيحية (أبرزها حزب الكتائب والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار وغيرهم مما كان يسمى أحزاب الجبهة اللبنانية، وغربية تحت سيطرة ما كان يسمى بـ"الحركة الوطنية اللبنانية"، التي كانت تضم أحزاباً يسارية وفصائل فلسطينية، وتحوّلت لاحقاً إلى سيطرة "أمل" و"حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" (برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط) ومنظمات صغيرة أخرى.
علماً أن الجيش اللبناني كان في حينه مقسوماً إلى شقين، الأول تمركزت ألويته في المنطقة الشرقية، حيث يقع مقر وزارة الدفاع الوطني، وكان لفترة طويلة بقيادة الرئيس الحالي للجمهورية العماد ميشال عون، فيما تمركزت ألوية الشق الثاني في المنطقة الغربية والجنوب والبقاع وبعض مناطق الشمال.
1 (13)
1 (12)
1-16
1-166
01 (2)
_DSC0046 (1)