واللجنة مستعدة لدراسته بصفة الاستعجال..
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب استعدادها لدراسة مشروع قانون "السجون المفتوحة"، والذي يعد باكورة نتاج فكري حضاري تبنته المملكة بهدف تحقيق المقاصد العليا لحقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال وضعه لآليات التنفيذ والبنى التحتية اللازمة لتبني المملكة برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق الضوابط محددة".
وأشارت إلى " انها ستعمل على دراسة المشروع بشكل مستعجل تنفيذا للرؤية الملكية الحكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، وتحقيقا لما جاء في الخطاب السامي من ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه مصلحة للوطن والمواطن".
ولفتت اللجنة إلى " أن البرنامج يأتي استكمالا للمسيرة الرائدة التي تسير عليها مملكة البحرين من خلال تبنيها لتشريعات تعكس جوهر "دولة القانون والمؤسسات" و تترجم الفكر الإنساني والحضاري لعاهل البلاد المفدى أيده الله، وتبلور الاهتمام الحكومي لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، خصوصا مع ما حققه تطبيق العقوبات البديلة من نتائج في الملف الإنساني والاصلاحي عبر توفيره لأجواء مختلفة سواء في مركز الإصلاح أو في خارجها، ناهيك عن ماحققه برنامج العقوبات البديلة في زيادة معدل الانضباط بين الأشخاص الذين ينفذون العقوبات داخل مركز الإصلاح والتأهيل سعيا منهم في الاستفادة من "العقوبات البديلة" ناهيك عن التزام المستفيدين من البرنامج دون اخلال بضوابط البرنامج وهو ما يحقق مقاصد البرنامج الرائد".
وبينت اللجنة " ان نجاح البحرين في تطبيق برنامج العقوبات البديلة رغم فشل العديد من الدول في تطبيقه يؤكد على كفاءة المنظومة الأمنية والتشريعية، والتي انتجت لنا تجربة انسانية فريدة عززت من روح الانضباط داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وراعت الجوانب الانسانية، الأمر الذي يؤكد ان البحرين قادرة اليوم على التوسع في برامجها الاصلاحية والتأهيلية كـ"برنامج السجون المفتوحة" وغيرها من البرامج المستقبلية، والتي سنعمل كسلطة تشريعية في دراستها لتخرج وفق أفضل صورة ممكنة".
وعبرت اللجنة " عن ثقتها التامة بالوصول لتوافق مشترك بعد دراسة المشروع بشكل مستعجل وذلك لتطبيقه على أرض الواقع ليحقق البرنامج نجاح جديد وانجاز وطني أخر بفضل الجهود الكبيرة لمعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والذي باتت بصماته بارزة وواضحة في تحقيق كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن" مؤكدةً " إن شعب البحرين، شعب متماسك لا يلتفت لأصوات النشاز التي تحاول ان تسعى في الخليج والعالم العربي فسادً عبر اطلاق الشائعات وزرع القلاقل ولن تجد تلك الأفواه في أرض البحرين من يُصغى لأكاذيبهم، فشعب البحرين شعب واعي ملتف حول قيادته الكريمة من أجل بناء البحرين وتحقيق النهضة الشاملة".
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب استعدادها لدراسة مشروع قانون "السجون المفتوحة"، والذي يعد باكورة نتاج فكري حضاري تبنته المملكة بهدف تحقيق المقاصد العليا لحقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال وضعه لآليات التنفيذ والبنى التحتية اللازمة لتبني المملكة برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق الضوابط محددة".
وأشارت إلى " انها ستعمل على دراسة المشروع بشكل مستعجل تنفيذا للرؤية الملكية الحكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، وتحقيقا لما جاء في الخطاب السامي من ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه مصلحة للوطن والمواطن".
ولفتت اللجنة إلى " أن البرنامج يأتي استكمالا للمسيرة الرائدة التي تسير عليها مملكة البحرين من خلال تبنيها لتشريعات تعكس جوهر "دولة القانون والمؤسسات" و تترجم الفكر الإنساني والحضاري لعاهل البلاد المفدى أيده الله، وتبلور الاهتمام الحكومي لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، خصوصا مع ما حققه تطبيق العقوبات البديلة من نتائج في الملف الإنساني والاصلاحي عبر توفيره لأجواء مختلفة سواء في مركز الإصلاح أو في خارجها، ناهيك عن ماحققه برنامج العقوبات البديلة في زيادة معدل الانضباط بين الأشخاص الذين ينفذون العقوبات داخل مركز الإصلاح والتأهيل سعيا منهم في الاستفادة من "العقوبات البديلة" ناهيك عن التزام المستفيدين من البرنامج دون اخلال بضوابط البرنامج وهو ما يحقق مقاصد البرنامج الرائد".
وبينت اللجنة " ان نجاح البحرين في تطبيق برنامج العقوبات البديلة رغم فشل العديد من الدول في تطبيقه يؤكد على كفاءة المنظومة الأمنية والتشريعية، والتي انتجت لنا تجربة انسانية فريدة عززت من روح الانضباط داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وراعت الجوانب الانسانية، الأمر الذي يؤكد ان البحرين قادرة اليوم على التوسع في برامجها الاصلاحية والتأهيلية كـ"برنامج السجون المفتوحة" وغيرها من البرامج المستقبلية، والتي سنعمل كسلطة تشريعية في دراستها لتخرج وفق أفضل صورة ممكنة".
وعبرت اللجنة " عن ثقتها التامة بالوصول لتوافق مشترك بعد دراسة المشروع بشكل مستعجل وذلك لتطبيقه على أرض الواقع ليحقق البرنامج نجاح جديد وانجاز وطني أخر بفضل الجهود الكبيرة لمعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والذي باتت بصماته بارزة وواضحة في تحقيق كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن" مؤكدةً " إن شعب البحرين، شعب متماسك لا يلتفت لأصوات النشاز التي تحاول ان تسعى في الخليج والعالم العربي فسادً عبر اطلاق الشائعات وزرع القلاقل ولن تجد تلك الأفواه في أرض البحرين من يُصغى لأكاذيبهم، فشعب البحرين شعب واعي ملتف حول قيادته الكريمة من أجل بناء البحرين وتحقيق النهضة الشاملة".