مينا

فرضت الأحداث الدامية في لبنان، على الساحة المحلية والدولية تفاعلا واسعا، خشية من تكرار الحرب الأهلية التي أغرقت البلاد في أتون الاقتتال والصراعات الطائفية المستمرة منذ عقود.

وسقط اليوم الخميس، 6 قتلى وأصيب 32 بجروح، بعد نزول عناصر الثنائي الشيعي في لبنان "حزب الله” و”حركة أمل”، مستعرضين أسلحتهم وقوتهم التي يعتبرونها فوق الدولة والجيش، لتهديد سلك القضاء وتحديدا قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت "طارق البيطار”، الذي أصدر مذكرات بحق قادة كبار تابعين لهذه الميليشيات.

أحداث العنف هذه، دعت الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش”، للتأكيد على الحاجة إلى تحقيق نزيه وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، رافضا "خطابات التحريض” التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لـ”ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال فيه، إن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش قلق بشدة من العنف الذي شهدناه اليوم في لبنان ويطالب جميع المعنيين بالتوقف عنه والامتناع عن الخطابات التحريضية و أي أعمال استفزازية”، مؤكدا على أن "غوتيريش يكرر الحاجة إلى تحقيق نزيه وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت”.

كما أضاف أن "منسقتنا الخاصة في لبنان جوانا ورونيكا أدانت العنف الذي حصل اليوم وأكدت على الحاجة إلى ضبط النفس والمحافظة على الهدوء و الاستقرار و ضمان حماية المدنيين، وأكدت أنه يقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية أن يضعوا مصلحة الشعب أولا في هذه اللحظة الحاسمة”.

*تقاذف الاتهام

سارعت ميليشيات حزب الله وحركة أمل لاتهام حزب "القوات اللبنانية” الذي يترأسه "سمير جعجع”، بقتل وجرح المؤيدين لهما، دون تقديم أية أدلة على ذلك، ما دفع الحزب للرد على هذه المزاعم والطلب من الجيش إصدار بيان مفصل يوضح فيه ملابسات ما جرى في بيروت من أحداث الدامية.

حزب القوات قال: "نطالب الجيش اللبناني الذي كان شاهدا منذ اللحظة الأولى على مجريات هذا اليوم الطويل بأن يصدر بيانا مفصلا يوضح فيه ملابسات ما جرى كله، منذ اللحظة الأولى”، مشيرا إلى أنه "كي لا يبقى بعضهم، وبالأخص حزب الله، يستغل هذه الأحداث الأليمة ليطلق اتهاماته شمالا ويمينا، من أجل الخروج من المأزق الذي وضع نفسه والبلاد فيه”.

يشار إلى أن الأحداث تسارعت بعد صدور مذكرة صادرة عن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت "طارق بيطار”، بحق 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم مسؤولان شيعيان هما "علي حسن خليل” و”غازي زعيتر”، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

قرار "بيطار” رفضه زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، الاثنين، زاعما أن عمل القاضي "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة”، على حد قوله.