تستعد السلطات الفرنسية لتسليم المغرب عبداللطيف زياد، العقل المدبر لأول هجوم ”إرهابي" يعرفه المغرب، وفق ما أوردته صحيفة ”الصباح" المغربية في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وكان مسلحون قد قاموا يوم 24 آب/أغسطس عام 1994 بهجوم على فندق أطلس اسني بمراكش، واستهدفوا السياح المقيمين فيه.
وبعد التحقيقات تم اعتقال 3 جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية، وتمت إدانتهم من قبل القضاء المغربي، الذي حكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد والثالث بالإعدام.
كما حكم القضاء الفرنسي على عبداللطيف زياد بـ 8 سنوات من السجن بعد ثبوت تورطه في الهجوم، الذي ذهب ضحيته سائحان إسبانيان وأصيب فرنسي واحد، وبعد 4 سنوات من سجنه تقرر ترحيله من فرنسا.
ويعتبر عبداللطيف زياد، المغربي الجنسية، عميلا للمخابرات الجزائرية، وفقا للتقارير، وأخبرت فرنسا الجزائر بمراسلة رسمية بقرارها تسليمه للمغرب مع مجموعة من ”العملاء الجزائريين"، حسب ما جاء في الصحيفة.
وبعد الاتهامات التي وجهت للمخابرات الجزائرية بالضلوع في هذا الهجوم، قرر المغرب فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، وبالمقابل قرر النظام الجزائري إغلاق الحدود بين البلدين، والتي لا تزال على حالها حتى اليوم، مع ما ترتب على ذلك من تدهور للعلاقات بين الجارين.
وكان عبداللطيف زياد أحد أعضاء حركة الشبيبة الإسلامية، وغادر المغرب إلى فرنسا التي طرد منها عام 1984، فالتحق بليبيا ومنها إلى الجزائر، حيث كون مجموعة من المقاتلين الإسلاميين.
وقبل أن يتمكن من العودة إلى فرنسا، نفذ ”بأمر من المخابرات الجزائرية"، أعمالا تخريبية تستهدف المغرب"، حسب صحيفة الصباح.
ولا يستبعد أن يكون لقرار فرنسا تسليم عبداللطيف زياد للمغرب، علاقة بالبرود الحاصل حاليا في العلاقة مع الجزائر، وأحد أبرز أسبابه رفض فرنسا تسليم الجزائر مواطنيها المتهمين بـ"الإرهاب" والمتواجدين في السجون الفرنسية.
ومن شأن تنفيذ هذا الإجراء أن يزيد من حدة التوتر المشتعل حاليا بين المغرب وجارها الشرقي، الذي وجه للمملكة، من خلال برنامج تلفزيوني، اتهاما بالتآمر عليه مع إسرائيل والحركة الانفصالية في الجزائر والمعروفة بـ ”الماك".
وكان مسلحون قد قاموا يوم 24 آب/أغسطس عام 1994 بهجوم على فندق أطلس اسني بمراكش، واستهدفوا السياح المقيمين فيه.
وبعد التحقيقات تم اعتقال 3 جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية، وتمت إدانتهم من قبل القضاء المغربي، الذي حكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد والثالث بالإعدام.
كما حكم القضاء الفرنسي على عبداللطيف زياد بـ 8 سنوات من السجن بعد ثبوت تورطه في الهجوم، الذي ذهب ضحيته سائحان إسبانيان وأصيب فرنسي واحد، وبعد 4 سنوات من سجنه تقرر ترحيله من فرنسا.
ويعتبر عبداللطيف زياد، المغربي الجنسية، عميلا للمخابرات الجزائرية، وفقا للتقارير، وأخبرت فرنسا الجزائر بمراسلة رسمية بقرارها تسليمه للمغرب مع مجموعة من ”العملاء الجزائريين"، حسب ما جاء في الصحيفة.
وبعد الاتهامات التي وجهت للمخابرات الجزائرية بالضلوع في هذا الهجوم، قرر المغرب فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، وبالمقابل قرر النظام الجزائري إغلاق الحدود بين البلدين، والتي لا تزال على حالها حتى اليوم، مع ما ترتب على ذلك من تدهور للعلاقات بين الجارين.
وكان عبداللطيف زياد أحد أعضاء حركة الشبيبة الإسلامية، وغادر المغرب إلى فرنسا التي طرد منها عام 1984، فالتحق بليبيا ومنها إلى الجزائر، حيث كون مجموعة من المقاتلين الإسلاميين.
وقبل أن يتمكن من العودة إلى فرنسا، نفذ ”بأمر من المخابرات الجزائرية"، أعمالا تخريبية تستهدف المغرب"، حسب صحيفة الصباح.
ولا يستبعد أن يكون لقرار فرنسا تسليم عبداللطيف زياد للمغرب، علاقة بالبرود الحاصل حاليا في العلاقة مع الجزائر، وأحد أبرز أسبابه رفض فرنسا تسليم الجزائر مواطنيها المتهمين بـ"الإرهاب" والمتواجدين في السجون الفرنسية.
ومن شأن تنفيذ هذا الإجراء أن يزيد من حدة التوتر المشتعل حاليا بين المغرب وجارها الشرقي، الذي وجه للمملكة، من خلال برنامج تلفزيوني، اتهاما بالتآمر عليه مع إسرائيل والحركة الانفصالية في الجزائر والمعروفة بـ ”الماك".