وكالات
في تهديد صريح لأمن لبنان وفي إطار مساعيها لإشعال الأوضاع، توعدت مليشيات حزب الله بـ"الثأر" لقتلاها بالطيّونة وأنها "لن تترك الدماء".
جاء ذلك بعد يوم من مقتل 3 من أعضائها في أدمى أعمال عنف تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 أعوام.
وقال هشام صفي الدين العضو البارز في الجماعة للمشيعين، في كلمة ألقاها أثناء جنازة أحد ضحايا العنف: "لن نترك دماءهم تذهب هدرا".
وكان حزب الله وحليفته حركة أمل شيعا، الجمعة، 7 قتلى سقطوا خلال اشتباكات عنيفة ذكرّت بسنوات الحرب الأهلية وأتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وشهدت بيروت، الخميس، واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين.
وأسفرت الاشتباكات حتى الآن عن مقتل 7 أشخاص، هم ثلاثة عناصر من حزب الله توفي أحدهم، الجمعة، متأثراً بإصابته، و3 عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء وجودها في منزلها، وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.
ويسيطر منذ مساء الخميس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة.
وانهمك السكان بتفقد الأضرار التي طالت ممتلكاتهم، فيما عمل آخرون على إزالة الزجاج المتناثر في الشارع.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، شيع المئات عنصرين من حزب الله، بالإضافة إلى المرأة، ولفت الجثامين براية حزب الله الصفراء اللون، وأحاط بها عناصر من الحزب بلباس عسكري.
وشيعت "حركة أمل" 3 من عناصرها في مناطق مختلفة، وفي قرية النيميرية جنوباً، وأطلق مشيعون النار في الهواء.
والخميس، تحولت مستديرة الطيّونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف التحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية.
جاء ذلك رغم وجود وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وبعد انتهاء الاشتباكات، أعلن الجيش أنه "أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حدث إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيّونة-بدارو"، بعدما أعلن في وقت سابق عن تعرض محتجين لرشقات نارية أثناء توجههم إلى قصر العدل.
وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي بدوره أن "الإشكال بدأ باطلاق النار من خلال القنص"، الذي طبع مرحلة الحرب الأهلية خصوصاً خطوط التماس.
واعتبر حزب القوات اللبنانية اتهام حزب الله "مرفوضاً جملة وتفصيلاً"، متهماً حزب الله بـ"اجتياح" المنطقة و"الدخول إلى الأحياء الآمنة".
وقال رئيسه سمير جعجع، الذي دائماً ما يطالب بنزع سلاح حزب الله، إن "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر".
وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض لعمل المحقق العدلي في قضية انفجار عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية.
واندلع خلاف داخل الحكومة الثلاثاء مع إصرار نواب حركة أمل وحزب الله على تغيير المحقق العدلي مهددين باللجوء إلى الشارع، وجاء ذلك بعد إصداره مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المال السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل.
ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي في الانفجار الذي أودى بحياة نحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، الجمعة إن "المسار الذي بدأناه لتنحية المحقق العدلي سيتواصل ولن نتراجع".
وتُعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها حكومة نجيب ميقاتي منذ تشكيلها في 10 سبتمبر/أيلول، في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.
ويقع على عاتق الحكومة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو/أيار.
ومع إعلان الحكومة، الجمعة، يوم حداد رسمي قبل عطلة نهاية الأسبوع التي يعقبها الإثنين إغلاق لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لن يكون بمقدور بيطار تحديد مواعيد لاستجواب المسؤولين قبل، الثلاثاء.