تقييم المخاطر المحتملة لنظام مياه الشرب ومكوناته
هدى عبدالحميد
أكدت الحكومة أن لديها خطة متكاملة لتأمين المخزون المائي في ظروف الطوارئ تشتمل على سيناريوهات حالات الطوارئ وكيفية التعامل مع كل حالة وأنها تتبع منهجية تقييم المخاطر وإدارتها. جاء ذلك رداً على اقتراح برغبة بشأن تأمين الأمن المائي لمدة لا تقل عن ستة شهور.
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه يتم تقييم المخاطر المحتملة لنظام مياه الشرب ومكوناته (أي مرافق الإنتاج والتعبئة والنقل والتوزيع) ويتم استخدام أدوات عديدة من أهمها (المحاكاة) وفي هذه العملية يتم تحديد المخاطر المحتملة وتأثيرها على نظام إمداد المياه والمدة الزمنية التي يستغرقها هذا الخطر لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها ويتم أخذ أطول فترة زمنية من هذه المخاطر كمرجعية لتأمين مياه الشرب.
وأفاد البوعينين بأنه تم تصميم خطة وطنية متكاملة لحالات الطوارئ تهدف إلى تخفيف التهديدات وزيادة مرونة نظام إمدادات المياه في المملكة في مواجهة التهديدات والمخاطر المتوقعة ويتم فيها فيها بحسب السيناريوهات المحتملة وضع خطط لضمان إمدادات مياه الشرب في حالات الطوارئ بمختلف الوسائل المملكة.
أضاف: هي "مخزون المياه الاستراتيجي، ومخزون المياه الجوفية الاستراتيجي، والربط المائي الداخلي، والربط المائي بين دول المجلس، والخزن المنزلي، والمياه المعبأة، وإمكانية جلب المياه من خارج المنطقة بوسائل مختلفة وغيرها من الوسائل" مع تمارين المحاكاة لحالات الطوارئ لضمان تعاون المستهلكين في ترشيد وتقنين استهلاك المياه تحت هذه الظروف.