في كل يوم تؤكد البحرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن ما تحاول قناة الجزيرة بثه من سموم وأكاذيب لاتستند في «المسافة صفر» وغيرها من الفبركات التي بثتها إلا على الخيال الذي ينسج الأكاذيب ويصدقها في محاولة لتشويه النجاحات التي تحققها البحرين، هذا ما ينطبع في ذهنك وأنت تسمع كلمة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان مؤخراً، فقد بدى الرجل واثقاً واقفاً على أرض صلبة لا يزعزعها الضجيج الإعلامي الذي تمارسه «الجزيرة» ومن لف لفها.
ولم يكن هذا اللقاء الذي عقد في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة والعمل على ترسيخ مبادىء حقوق الإنسان والسماع من العاملين في هذا المجال للملاحظات فحسب، رغم أنها تحسب نقطة كبيرة في رصيد الداخلية، بل الأمر اللافت في كلامه أنه دعا العاملين في مجال حقوق الإنسان والبرلمانيين في مجلسي النواب والشورى لتنظيم زيارات للمعنيين الراغبين في زيارة أيٍ من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية من خارج البحرين ليروا بأعينهم وعلى أرض الواقع الحقائق دون مواربة أو عمليات تجميل تخفي الحقائق وتستر العيوب.
من يتكلم بهذه الثقة ويوجه هذه الدعوة المفتوحة لمؤسسات حقوق الإنسان ولأعضاء البرلمانات في الخارج لاشك أنه يقف واثقاً من أداء رجاله في الوزارة ومن توفير حقوق النزلاء بما يكفله القانون.
هذه الدعوة قد يستغرب صدورها من وزارة مثل وزارة الداخلية فوزارات الداخلية على مستوى المنطقة لاتوجه مثل هذه الدعوات لأسباب أمنية وغيرها من الاعتبارات التي قد نعرف بعضها.
دعوة الشيخ راشد تلك تعكس ما توليه مملكة البحرين من احترام لحقوق الإنسان انطلاقاً من توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله، وبتنفيذ من حكومة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
فلا ضجيج «الجزيرة» ولا افتراءات المتربصين ستغير الواقع المشرف لحقوق الإنسان في البحرين ولا هي ستثني البحرين عن السير في تحقيق الإنجازات الوطنية.
فمنذ أعلنت البحرين عن تطبيق العقوبات البديلة وعن تبني برنامج السجون المفتوحة آلم البعض أن تكون البحرين صاحبة هذه المبادرات غير المسبوقة التي لا توجد في تلك الدول التي توجه سهامها للبحرين ليل نهار للتباكي على حقوق الإنسان.
ويكفي أن تصفع البحرين أمثال هؤلاء بالإعلان عن الإنجاز تلو الآخر ليموتوا بغيظهم.
ولم يكن هذا اللقاء الذي عقد في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة والعمل على ترسيخ مبادىء حقوق الإنسان والسماع من العاملين في هذا المجال للملاحظات فحسب، رغم أنها تحسب نقطة كبيرة في رصيد الداخلية، بل الأمر اللافت في كلامه أنه دعا العاملين في مجال حقوق الإنسان والبرلمانيين في مجلسي النواب والشورى لتنظيم زيارات للمعنيين الراغبين في زيارة أيٍ من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية من خارج البحرين ليروا بأعينهم وعلى أرض الواقع الحقائق دون مواربة أو عمليات تجميل تخفي الحقائق وتستر العيوب.
من يتكلم بهذه الثقة ويوجه هذه الدعوة المفتوحة لمؤسسات حقوق الإنسان ولأعضاء البرلمانات في الخارج لاشك أنه يقف واثقاً من أداء رجاله في الوزارة ومن توفير حقوق النزلاء بما يكفله القانون.
هذه الدعوة قد يستغرب صدورها من وزارة مثل وزارة الداخلية فوزارات الداخلية على مستوى المنطقة لاتوجه مثل هذه الدعوات لأسباب أمنية وغيرها من الاعتبارات التي قد نعرف بعضها.
دعوة الشيخ راشد تلك تعكس ما توليه مملكة البحرين من احترام لحقوق الإنسان انطلاقاً من توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله، وبتنفيذ من حكومة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
فلا ضجيج «الجزيرة» ولا افتراءات المتربصين ستغير الواقع المشرف لحقوق الإنسان في البحرين ولا هي ستثني البحرين عن السير في تحقيق الإنجازات الوطنية.
فمنذ أعلنت البحرين عن تطبيق العقوبات البديلة وعن تبني برنامج السجون المفتوحة آلم البعض أن تكون البحرين صاحبة هذه المبادرات غير المسبوقة التي لا توجد في تلك الدول التي توجه سهامها للبحرين ليل نهار للتباكي على حقوق الإنسان.
ويكفي أن تصفع البحرين أمثال هؤلاء بالإعلان عن الإنجاز تلو الآخر ليموتوا بغيظهم.