إرم
أمرت محكمة تونسية، اليوم الأحد، بحبس النائب مهدي بن غربية، للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال، وهو رابع برلماني يُقتاد إلى السجن منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة تقريبا على البلاد في يوليو/ تموز الماضي.
وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب ”تحيا تونس"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله سعيد.
ولم يتسن الاتصال بمحامي بن غربية للحصول على تعليق.
والأسبوع الماضي، كشف الرئيس التونسي عن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن سيطرته شبه الكاملة بعد الاستئثار بمعظم السلطات، وتعليق عمل البرلمان في يوليو/ تموز.
وبموجب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد، عندما ألغى أغلب فصول الدستور في خطوة وصفها خصومه بأنها ”انقلاب"، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه.
ولقي تحرك سعيد في يوليو/ تموز، تأييدا شعبيا بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه ألقى بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت الحكم الاستبدادي.
ولكن الرئيس قيس سعيد قال إنه ”لن يصبح ديكتاتورا" ووعد بدعم الحقوق والحريات.