نقلت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين عن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قوله خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن التصعيد "غير مفيد"، مطالباً بعدم استباق نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة المئات العام الماضي.
وأضاف جنبلاط: "سندرس كيفية إيجاد مقاربة موحدة في موضوع التحقيقات في انفجار المرفأ مع الأخذ بعين الاعتبار أننا طالبنا منذ البداية بلجنة تحقيق دولية".
وتابع: "لا بد للتحقيق من أن يأخذ مجراه، ويجب ألا ندخل في استباق التحقيق".
كما أكد جنبلاط الاتفاق مع بري على أن تكون الأمور في البلاد "شفافة"، مع عدم الدخول في التصعيد لأنه "غير مفيد".
يأتي هذا بينما قالت حركة أمل التي يتزعمها بري اليوم الاثنين إن أحداث العنف التي وقعت في بيروت الأسبوع الماضي تهدف إلى "إحياء الفتنة الداخلية وتهديد السلم الأهلي".
وقُتل سبعة أشخاص يوم الخميس في أعمال عنف في بيروت بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات دعا إليها حزب الله وحركة أمل تنديداً بالتحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في تفجير المرفأ.
وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها في البلاد بين عامي 1975 و1990.
وقالت حركة أمل في بيان "ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الأهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية".
ومثل الحادث أسوأ عنف بالشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، وزاد المخاوف على استقرار بلد يعج بالأسلحة ويعاني انهياراً اقتصادياً.
وحثت حركة أمل السلطات على اعتقال المسؤولين عن أعمال العنف. وكان حزب الله قد حمّل حزب القوات اللبنانية مسؤولية قتل سبعة من أنصاره وأنصار حركة أمل الخميس، وهو ما نفاه زعيم الحزب سمير جعجع.
وندد حزب القوات اللبنانية بأحداث يوم الخميس وألقى بالمسؤولية عن العنف على "تحريض" حزب الله ضد القاضي طارق البيطار، المحقق الرئيسي في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
ولم يحرز التحقيق في انفجار المرفأ، الذي أدى في الرابع من أغسطس/آب من العام 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب في دمار واسع في بيروت، تقدماً يذكر وسط معارضة من فصائل سياسية له.
وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله إن القاضي البيطار الذي يتولى إدارة التحقيق "منحاز" و"مسيس".