بدأ نحو 19 طالباً في مقرر العيادة القانونية وحقوق الإنسان (LAW408 ) بجامعة البحرين في التدريب الميداني على العمل الحقوقي والتشريعي والقانوني، بالتعاون مع: المجلس الاعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى أمانة مجلس النواب.
وقال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد دياب: "إن الطلبة خضعوا لبرنامج تهيئة ضمن مجموعة من الورش شملت: التعريف بـفن وأصول إعداد المشاريع القانونية وفقاً للتعليم العيادي، ومنهجية البحث العلمي، ومنهجية إعداد التقارير الحقوقية، والتدريب على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات واقعية من عالم الأعمال عن طريق الابتكار الإبداعي والعمل الجماعي. كما زار الطلبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".
ويتدرب الطلبة في الفصل الأول من العام الجامعي الحالي، على قضايا وموضوعات "حق الضمان الاجتماعي". إذ يعدُّ موضوع الضمان الاجتماعي من الموضوعات التي توليها مملكة البحرين اهتماماً بالغاً، وذلك عبر توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة كفلتها المملكة وأقرتها للمواطنين البحرينيين، وعلى الأخص الفئات الأكثر احتياجاً، لتضمن لهم حياة كريمة. وقد جاء إقرار مساعدة الضمان الاجتماعي لهذه الفئات، تلتها مساعدات أخرى من علاوات وبدلات ودعم مادي مباشر وغير مباشر منذ العام 1972. ويتم تطوير مساعدات الضمان الاجتماعي وتحديثها وفقاً للمستجدات الاقتصادية.
يذكر أن مشروع مقرر العيادة القانونية كان قد انطلق في العام 2013م، ويهدف إلى خدمة المجتمع وتوعيته في الجوانب الحقوقية والقانونية، وإعطائهم الفرصة للانخراط في الحياة العملية، وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل بقدرات ومهارات عالية.