أيمن شكل
كشف رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة، عن بدء الهيئة الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة في مارس وأبريل 2022، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة الذي تم الإعلان عن تدشينه أمس، يضم كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتخابات السابقة وكذلك التشريعات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وقال في رد على سؤال "الوطن"، خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة: "إنها ليست المرة الأولى التي تتولى الهيئة مهمة الانتخابات التشريعية"، حيث سيتم العمل على الإعداد لها خلال شهري مارس وأبريل من العام القادم.
وأكد حمزة، أن الهيئة تعكف على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ العام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، حيث تم ترجمة 82 تشريعاً حتى الآن، لافتاً إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة والذي تم تدشينه أمس يضم 16 ألف مستند قانوني.
ولفت إلى أن الموقع يعد أضخم وأهم منصة رقمية للتشريعات البحرينية ونافذة رئيسة ومصدراً موثوقاً للجمهور الذي يستقي منه التشريعات والقوانين الصادرة في البحرين لكافة الأدوات القانونية منذ العام 1930 على مدى 90 عاماً من التطور التشريعي.
كشف رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة، عن بدء الهيئة الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة في مارس وأبريل 2022، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة الذي تم الإعلان عن تدشينه أمس، يضم كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتخابات السابقة وكذلك التشريعات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وقال في رد على سؤال "الوطن"، خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة: "إنها ليست المرة الأولى التي تتولى الهيئة مهمة الانتخابات التشريعية"، حيث سيتم العمل على الإعداد لها خلال شهري مارس وأبريل من العام القادم.
وأكد حمزة، أن الهيئة تعكف على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ العام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، حيث تم ترجمة 82 تشريعاً حتى الآن، لافتاً إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة والذي تم تدشينه أمس يضم 16 ألف مستند قانوني.
ولفت إلى أن الموقع يعد أضخم وأهم منصة رقمية للتشريعات البحرينية ونافذة رئيسة ومصدراً موثوقاً للجمهور الذي يستقي منه التشريعات والقوانين الصادرة في البحرين لكافة الأدوات القانونية منذ العام 1930 على مدى 90 عاماً من التطور التشريعي.