أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي عن ترحيبها بالاجتماع الذي عقد بين أصحاب المعالي وزراء المالية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين، مؤكدة اللجنة أن تحقيق هدف البرنامج يعد أحد أهم الأهداف الاقتصادية التي تعمل عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ستسعى اللجنة لدعمه خلال دور الانعقاد الحالي الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وأشارت اللجنة إلى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، أكدت على أهمية الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة الماضية، والتي عكست جدية السلطة التنفيذية في التقدم نحو تحقيق التوازن المالي، وهو ما تبين للجنة من خلال متابعة أداء الميزانية العامة للدولة بعد تبني البرنامج، مثمنة اللجنة في ذات السياق دعم الأشقاء الخليجيين ومساندتهم للمملكة، وهو ما يعزز من روابط الأخوة والتعاون والعمل المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعم الاقتصاد الخليجي بصورة عامة.
ولفتت اللجنة إلى أن التقدم الذي تحرزه مملكة البحرين على سبيل التعافي من الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، والتحسن الملحوظ في أسعار النفط، تعد مؤشرات إيجابية على قدرة المملكة على الوصول لتحقيق التوازن المالي خلال الفترة الزمنية التي تم التوافق عليها مع الأشقاء الخليجيين، مؤكدة اللجنة انفتاحها على أي مبادرات أو إجراءات من شأنها المساهمة في تحقيق هذا التوازن باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة للمملكة في هذه المرحلة.
وأشارت اللجنة إلى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، أكدت على أهمية الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة الماضية، والتي عكست جدية السلطة التنفيذية في التقدم نحو تحقيق التوازن المالي، وهو ما تبين للجنة من خلال متابعة أداء الميزانية العامة للدولة بعد تبني البرنامج، مثمنة اللجنة في ذات السياق دعم الأشقاء الخليجيين ومساندتهم للمملكة، وهو ما يعزز من روابط الأخوة والتعاون والعمل المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعم الاقتصاد الخليجي بصورة عامة.
ولفتت اللجنة إلى أن التقدم الذي تحرزه مملكة البحرين على سبيل التعافي من الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، والتحسن الملحوظ في أسعار النفط، تعد مؤشرات إيجابية على قدرة المملكة على الوصول لتحقيق التوازن المالي خلال الفترة الزمنية التي تم التوافق عليها مع الأشقاء الخليجيين، مؤكدة اللجنة انفتاحها على أي مبادرات أو إجراءات من شأنها المساهمة في تحقيق هذا التوازن باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة للمملكة في هذه المرحلة.