أكد التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة وجود 2,631 تركة لدى إدارة شئون وأموال القاصرين بلغ جميع ورثتها سن الرشد ولم تقم لإدارة باتخاذ الإجراءات الكافية لتسليمها لأصحابها.
وأشار التقرير وجود نحو 74% من التركات مضى منها أكثر من 5 سنوات منذ بلوغ جميع الورثة سن الرشد.
كما لا توجد آلية لمتابعة وكلاء القُصّر ومن في حكمهم المكلفين بإدارة عقارات التركات وما في حكمها بشكل دوري ومنتظم للتأكد من توريد أنصبة القُصّر ومن في حكمهم من إيجارات العقارات.
وتملك الإدارة أرضين شاغرتين لم يتم وضع خطط لاستثمارهما بالرغم من أن مساحتهما الإجمالية تبلغ 233 ألف متر مربع، وبلغ إجمالي قيمتهما العادلة حوالي 18 مليون دينار، و مرور 23 سنة على شراء إحداهما و18 سنة على الأخرى.
رد إدارة أموال القاصرين
تقوم الإدارة بشكل دوري بمتابعة التركات التي بلغ جميع ورثتها سن الرشد وإعداد الكشوف والتواصل معهم هاتفياً وإرسال رسائل نصية لهم بضرورة استلام مستحقاتهم، بيد أنه لا يتجاوب البعض منهم، بالإضافة إلى عدم كفاية بيانات التواصل الخاصة ببعض هذه الحالات.
وقد صدر قرار من مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشأن وضع آلية تفصيلية للوقوف بشكل دوري ومنتظم على التركات التي انتهت الولاية عليها لبلوغ جميع ورثتها سن الرشد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى الورثة، حيث تضمن القرار المواعيد الواجب التقيد بها والإجراءات اللازمة بذلها في سبيل تسليم التركات لأصحابها.
كما تقوم الإدارة بوضع خطط عمل مستمرة للتواصل مع الورثة الرشد وتسليمهم المستحقات بشكل دوري وحسب ظروف الحال باعتبار أنها عملية مستمرة ودائمة.
وفيما يخص آلية متابعة وكلاء القصر ومن في حكمهم، بينت بأنها تقوم بمتابعه وكلاء القصر ومن في حكمهم بشكل دوري ومتابعه تحصيل أنصبة القصر من الإيجارات المتحصلة وفي حال تخلفهم عن السداد أو توريد المبالغ في المدد المحددة يتم إحالة الأمر إلى قسم الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها وتوجد حالات تمت احالتها للنيابة العامة أو التوصل إلى التسوية وسداد المبالغ بعد ارسال خطاب التكليف بالوفاء رسمياً.
وقد صدر قرار من مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشأن وضع آلية تفصيلية لمتابعة وكلاء القُصّر ومن في حكمهم المكلفين بإدارة عقارات التركات، وذلك بشكل دوري ومنتظم للتأكد من التزامهم بتوريد أنصبة القُصّر ومن في حكمهم من مبالغ الإيجارات، وتضمين أدلة السياسات والإجراءات بماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال المتخلفين منهم عن توريد تلك المبالغ.
وأوضحت إلى أن الأرضين الشاغرتين هي مشروعات عقارية استثمارية. وفي إطار تنمية استثمارات أموال القاصرين وتنويع السلة الاستثمارية وتعزيز عوائد الأرباح لصالح تركات القصر ومن في حكمهم ودعم متطلبات مستقبلهم، تقرر بالنسبة للأرض الأولى استثمارها بالبيع أو البناء لزيادة قيمتها السوقية إلى عدة أضعاف قيمتها الحالية بعد تصنيفها وتقسيمها والتصرف الأمثل فيها، إلا أن الأمر واجه بعض المتطلبات الفنية والتنظيمية والتي يتم المتابعة مع الجهات المختصة دورياً لاستصدار الموافقات اللازمة.
أما بالنسبة للأرض الثانية فإن الإدارة لم تتوان عن بذل قصارى جهدها في إخلاء الأرض من المستأجرين السابقين والتي وصلت بعضها إلى المحاكم عدة مرات إلى أن تم حسم بعضها في غضون عام 2019م بصدور أحكام بالإخلاء والطرد والتي باشرتها الإدارة بصورة مكثفة بتنسيق مستمر فور صدور الأحكام.
إلا أن طبيعة المستأجرين والغرض الذي استأجرت الأراضي من أجلها تسبب في صعوبة طردهم فوراً لوجود خيول ومواشي يتطلب التنسيق لإيجاد أماكن بديلة لعدم الإضرار بها حيث أخذ الأمر ما يقارب السنة والنصف دون نتيجة تذكر، وهو الأمر الذي دفع الإدارة إلى الاستمرار في تنفيذ أحكام الطرد في الربع الثالث في العام 2020 وبالرغم من ذلك لم تتمكن الإدارة من استكمال اخراج المستأجرين الذين صدرت عليهم احكام إلا في يونيو 2021م.
وبعد أن قامت الإدارة بتنظيف وتسوية الأرض بالتنسيق مع المستأجرين السابقين فإنه جاري العمل على وضع خطط استثمارية مضمونة لحين استكمال عملية تخطيط وتقسيم الأرض وذلك للجزء الذي تم اخلاءه من الأرض، مع مراعاة وجود جزء لا يزال شاغله مستأجر انتهى عقده في 9 أغسطس 2021 وتمت إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالطرد والاخلاء، ولا زالت منظورة أمام المحاكم.
وأشار التقرير وجود نحو 74% من التركات مضى منها أكثر من 5 سنوات منذ بلوغ جميع الورثة سن الرشد.
كما لا توجد آلية لمتابعة وكلاء القُصّر ومن في حكمهم المكلفين بإدارة عقارات التركات وما في حكمها بشكل دوري ومنتظم للتأكد من توريد أنصبة القُصّر ومن في حكمهم من إيجارات العقارات.
وتملك الإدارة أرضين شاغرتين لم يتم وضع خطط لاستثمارهما بالرغم من أن مساحتهما الإجمالية تبلغ 233 ألف متر مربع، وبلغ إجمالي قيمتهما العادلة حوالي 18 مليون دينار، و مرور 23 سنة على شراء إحداهما و18 سنة على الأخرى.
رد إدارة أموال القاصرين
تقوم الإدارة بشكل دوري بمتابعة التركات التي بلغ جميع ورثتها سن الرشد وإعداد الكشوف والتواصل معهم هاتفياً وإرسال رسائل نصية لهم بضرورة استلام مستحقاتهم، بيد أنه لا يتجاوب البعض منهم، بالإضافة إلى عدم كفاية بيانات التواصل الخاصة ببعض هذه الحالات.
وقد صدر قرار من مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشأن وضع آلية تفصيلية للوقوف بشكل دوري ومنتظم على التركات التي انتهت الولاية عليها لبلوغ جميع ورثتها سن الرشد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى الورثة، حيث تضمن القرار المواعيد الواجب التقيد بها والإجراءات اللازمة بذلها في سبيل تسليم التركات لأصحابها.
كما تقوم الإدارة بوضع خطط عمل مستمرة للتواصل مع الورثة الرشد وتسليمهم المستحقات بشكل دوري وحسب ظروف الحال باعتبار أنها عملية مستمرة ودائمة.
وفيما يخص آلية متابعة وكلاء القصر ومن في حكمهم، بينت بأنها تقوم بمتابعه وكلاء القصر ومن في حكمهم بشكل دوري ومتابعه تحصيل أنصبة القصر من الإيجارات المتحصلة وفي حال تخلفهم عن السداد أو توريد المبالغ في المدد المحددة يتم إحالة الأمر إلى قسم الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها وتوجد حالات تمت احالتها للنيابة العامة أو التوصل إلى التسوية وسداد المبالغ بعد ارسال خطاب التكليف بالوفاء رسمياً.
وقد صدر قرار من مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشأن وضع آلية تفصيلية لمتابعة وكلاء القُصّر ومن في حكمهم المكلفين بإدارة عقارات التركات، وذلك بشكل دوري ومنتظم للتأكد من التزامهم بتوريد أنصبة القُصّر ومن في حكمهم من مبالغ الإيجارات، وتضمين أدلة السياسات والإجراءات بماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال المتخلفين منهم عن توريد تلك المبالغ.
وأوضحت إلى أن الأرضين الشاغرتين هي مشروعات عقارية استثمارية. وفي إطار تنمية استثمارات أموال القاصرين وتنويع السلة الاستثمارية وتعزيز عوائد الأرباح لصالح تركات القصر ومن في حكمهم ودعم متطلبات مستقبلهم، تقرر بالنسبة للأرض الأولى استثمارها بالبيع أو البناء لزيادة قيمتها السوقية إلى عدة أضعاف قيمتها الحالية بعد تصنيفها وتقسيمها والتصرف الأمثل فيها، إلا أن الأمر واجه بعض المتطلبات الفنية والتنظيمية والتي يتم المتابعة مع الجهات المختصة دورياً لاستصدار الموافقات اللازمة.
أما بالنسبة للأرض الثانية فإن الإدارة لم تتوان عن بذل قصارى جهدها في إخلاء الأرض من المستأجرين السابقين والتي وصلت بعضها إلى المحاكم عدة مرات إلى أن تم حسم بعضها في غضون عام 2019م بصدور أحكام بالإخلاء والطرد والتي باشرتها الإدارة بصورة مكثفة بتنسيق مستمر فور صدور الأحكام.
إلا أن طبيعة المستأجرين والغرض الذي استأجرت الأراضي من أجلها تسبب في صعوبة طردهم فوراً لوجود خيول ومواشي يتطلب التنسيق لإيجاد أماكن بديلة لعدم الإضرار بها حيث أخذ الأمر ما يقارب السنة والنصف دون نتيجة تذكر، وهو الأمر الذي دفع الإدارة إلى الاستمرار في تنفيذ أحكام الطرد في الربع الثالث في العام 2020 وبالرغم من ذلك لم تتمكن الإدارة من استكمال اخراج المستأجرين الذين صدرت عليهم احكام إلا في يونيو 2021م.
وبعد أن قامت الإدارة بتنظيف وتسوية الأرض بالتنسيق مع المستأجرين السابقين فإنه جاري العمل على وضع خطط استثمارية مضمونة لحين استكمال عملية تخطيط وتقسيم الأرض وذلك للجزء الذي تم اخلاءه من الأرض، مع مراعاة وجود جزء لا يزال شاغله مستأجر انتهى عقده في 9 أغسطس 2021 وتمت إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالطرد والاخلاء، ولا زالت منظورة أمام المحاكم.