"الإسكان": آثار سلبية اجتماعياً وأمنياً في حالة هجر الوحدات لمدة سنتين
مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مقترحاً برغبة يهدف إلى زيادة مدة سحب الوحدة السكنية لسنتين بدلاً من ستة أشهر من تاريخ استلام المستفيد للمسكن، مؤكدة أن المقترح سيعرض في جلسة مجلس النواب المقبلة.
من جهتها تحفظت وزارة الإسكان على المقترح، وذلك لاعتبارات ترتب آثاراً سلبية اجتماعياً وأمنياً في حالة هجر الوحدات السكنية لمدة سنتين ما يكبد الوزارة مبالغ إضافية لصيانتها قبل إعادة تخصيصها في حال استرجاع الوحدة بعد مرور أكثر من سنتين.
وأوضحت التزامها بتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم لأسرهم من خلال عدة خدمات إسكانية تتيح للمواطن اختيار الخدمة الأنسب وفقاً لظروفه المادية والاجتماعية، حيث وضعت الوزارة شروطاً وأحكاماً تنظم الخدمات الإسكانية وتراعي توفير الخدمات لمستحقيها، كما تراعي هذه الاشتراطات عدم استغلال هذه الخدمات بما يتضرر منه الآخرون، كتأجير الوحدات السكنية وإزعاج الجيران أو ارتكاب المخالفات أو ترك الوحدات السكنية مهجورة دون سكن.