خلال تسلمه النسخة الثامنة عشرة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المعني بسنة 2020-2021، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على عدة نقاط مهمة:
أولاً: أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية، وهنا المحاسبة أمر مفصلي جداً إزاء أي إخلال في أداء العمل أو عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية المعنية بالأمانة المهنية، إذ عدم وجود محاسبة قوية من شأنها الدفع باستمرارية التجاوزات وما يقع تحت تصنيف الفساد الإداري والمالي، وبالتالي فإن الأمل بمحاسبة المستمرين في ارتكاب الأخطاء والعاجزين عن التصحيح والإصلاح أمر مطلوب بشدة، وهو ما كنا نتطلع إليه دائماً طيلة 17 تقريراً سابقاً تضمنت ملاحظات أكثر وأشد وطأة مما تضمنه التقرير الجديد، بناءً على ما قرأناه منشوراً بشكل متطابق في صحافتنا المحلية.
ثانياً: تعزيز المسؤولية، وهي نقطة مهمة أخرى شدد عليها سمو الأمير سلمان؛ إذ حينما لا تتمثل المسؤولية في طرق الإدارة وحمل الأمانة، فإنك ستجد الأخطاء بالضرورة، بل ستجد تفاقماً لها لتصل إلى عملية الإخلال الإداري والاستهتار المالي والابتعاد عن مبادئ النزاهة والأمانة المهنية، وهي المبادئ التي يحرص الأمير سلمان على تعزيزها وترسيخها في قطاعاتنا حتى ينصلح كثير من أمورها، وعليه فإن غير القادرين على تحمل المسؤولية يعتبرون أدوات يجب إبدالها بمن يمتلك القدرة على ذلك.
ثالثاً: العزم، وهي النقطة التي بنى عليها سمو ولي العهد رئيس الوزراء عملية التقدير والثناء بحق كل العاملين المخلصين من أبناء البحرين الذين يعملون بجد وإخلاص ويضعون مصلحة البحرين فوق كل اعتبار، وهنا سأكرر «يضعون مصلحة البحرين فوق كل اعتبار»، وهذا هو أساس عزم المخلصين الذين لا يضعفون أمام مناصب ومغريات أو يتغيرون عند توليهم المسؤوليات، وبالتالي عملية الإصلاح لا تحققها إلا أدوات تؤمن بالإصلاح.
رابعاً: المهنية في الرقابة والتدقيق، وهي نقطة مهمة أكد عليها الأمير سلمان بشأن عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال إدارته وكوادره؛ فاليوم في إطار المساعي للتطوير والإصلاح مهم جداً متابعة كل شيء، مهم جداً توثيق كل شيء، مهم جداً معرفة نسبة النجاح في تطبيق مبادئ الإدارة الصالحة في كل مكان، لأننا نتحدث عن مال عام، ونتحدث عن مواطنين يمثلون ثروة الوطن الحقيقية، بالتالي المتابعة والرقابة تضمنان أن المال العام يتم صرفه واستخدامه بشكل صحيح، وأن ثروة الوطن البشرية أيضاً تتم معاملتها إدارياً بكل عدالة وإنصاف وتخلق لها أجواء صحية لتعمل وهي محمية من كل أذى يتسببه الفساد الإداري.
خامساً: الصدق في الإصلاح، وهي النقطة التي بناءً عليها شكر سموه الجهات التي تعاونت في تصحيح مساراتها بناءً على ملاحظات وتقارير الديوان السابقة، والتي بحسب ما ذكره الديوان بأن نسبة 88% من الجهات نفذت التوصيات وصححت الأخطاء عن التقرير السابق، وهنا لم يكتف سموه بهذه النقطة بل أكد ضرورة استمرار النهج الإصلاحي وإلغاء الأخطاء بلا رجعة حينما شدد على ضرورة ضمان عدم تكرار التجاوزات والأخطاء في أي تقارير قادمة.
هذه نقاط مهمة لا بد من الإشارة إليها والتركيز عليها تضمنها تصريح سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بشأن تقرير ديوان الرقابة، نبدأ بها قبل أن نتطرق إلى ما تضمنه التقرير الجديد وما الذي يمكن توقع حدوثه من قبل الجهات المعنية للتعامل مع نتائجه.
وهذا حديث آخر.
أولاً: أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية، وهنا المحاسبة أمر مفصلي جداً إزاء أي إخلال في أداء العمل أو عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية المعنية بالأمانة المهنية، إذ عدم وجود محاسبة قوية من شأنها الدفع باستمرارية التجاوزات وما يقع تحت تصنيف الفساد الإداري والمالي، وبالتالي فإن الأمل بمحاسبة المستمرين في ارتكاب الأخطاء والعاجزين عن التصحيح والإصلاح أمر مطلوب بشدة، وهو ما كنا نتطلع إليه دائماً طيلة 17 تقريراً سابقاً تضمنت ملاحظات أكثر وأشد وطأة مما تضمنه التقرير الجديد، بناءً على ما قرأناه منشوراً بشكل متطابق في صحافتنا المحلية.
ثانياً: تعزيز المسؤولية، وهي نقطة مهمة أخرى شدد عليها سمو الأمير سلمان؛ إذ حينما لا تتمثل المسؤولية في طرق الإدارة وحمل الأمانة، فإنك ستجد الأخطاء بالضرورة، بل ستجد تفاقماً لها لتصل إلى عملية الإخلال الإداري والاستهتار المالي والابتعاد عن مبادئ النزاهة والأمانة المهنية، وهي المبادئ التي يحرص الأمير سلمان على تعزيزها وترسيخها في قطاعاتنا حتى ينصلح كثير من أمورها، وعليه فإن غير القادرين على تحمل المسؤولية يعتبرون أدوات يجب إبدالها بمن يمتلك القدرة على ذلك.
ثالثاً: العزم، وهي النقطة التي بنى عليها سمو ولي العهد رئيس الوزراء عملية التقدير والثناء بحق كل العاملين المخلصين من أبناء البحرين الذين يعملون بجد وإخلاص ويضعون مصلحة البحرين فوق كل اعتبار، وهنا سأكرر «يضعون مصلحة البحرين فوق كل اعتبار»، وهذا هو أساس عزم المخلصين الذين لا يضعفون أمام مناصب ومغريات أو يتغيرون عند توليهم المسؤوليات، وبالتالي عملية الإصلاح لا تحققها إلا أدوات تؤمن بالإصلاح.
رابعاً: المهنية في الرقابة والتدقيق، وهي نقطة مهمة أكد عليها الأمير سلمان بشأن عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال إدارته وكوادره؛ فاليوم في إطار المساعي للتطوير والإصلاح مهم جداً متابعة كل شيء، مهم جداً توثيق كل شيء، مهم جداً معرفة نسبة النجاح في تطبيق مبادئ الإدارة الصالحة في كل مكان، لأننا نتحدث عن مال عام، ونتحدث عن مواطنين يمثلون ثروة الوطن الحقيقية، بالتالي المتابعة والرقابة تضمنان أن المال العام يتم صرفه واستخدامه بشكل صحيح، وأن ثروة الوطن البشرية أيضاً تتم معاملتها إدارياً بكل عدالة وإنصاف وتخلق لها أجواء صحية لتعمل وهي محمية من كل أذى يتسببه الفساد الإداري.
خامساً: الصدق في الإصلاح، وهي النقطة التي بناءً عليها شكر سموه الجهات التي تعاونت في تصحيح مساراتها بناءً على ملاحظات وتقارير الديوان السابقة، والتي بحسب ما ذكره الديوان بأن نسبة 88% من الجهات نفذت التوصيات وصححت الأخطاء عن التقرير السابق، وهنا لم يكتف سموه بهذه النقطة بل أكد ضرورة استمرار النهج الإصلاحي وإلغاء الأخطاء بلا رجعة حينما شدد على ضرورة ضمان عدم تكرار التجاوزات والأخطاء في أي تقارير قادمة.
هذه نقاط مهمة لا بد من الإشارة إليها والتركيز عليها تضمنها تصريح سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بشأن تقرير ديوان الرقابة، نبدأ بها قبل أن نتطرق إلى ما تضمنه التقرير الجديد وما الذي يمكن توقع حدوثه من قبل الجهات المعنية للتعامل مع نتائجه.
وهذا حديث آخر.