ترأس الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك الاجتماع السادس والعشرون لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول الخليج العربي ، وسعادة الأمين المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقد رحب رئيس الجمارك بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس ، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار تعميق وتوثيق الروابط والصلات لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولنا من علاقات أخوية وسمات مشتركة، من خلال وضع أنظمة متماثلة في الميادين الجمركية والتجارية والاقتصادية .
وبدأت هيئة الاتحاد الجمركي ببحث عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلتها بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ، وتطوير الإجراءات الجمركية ونظام الحاسب الآلي ، النظام المنسق ، تسوية وتحويل الرسوم الجمركية، الاتحاد الجمركي ، فيما تم الاطلاع على النتائج التي قدمها فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية ، كما بحثت الهيئة الورقة التي قدمها الفريق المكلف بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة ،اضافة الى مقترح المملكة العربية السعودية لتفعيل مسار المشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية بدول المجلس لحاملي بطاقات (TIR).
وتم الاتفاق على قيام المختصين من الأمانة العامة بزيارة ميدانية للمنافذ الجمركية لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في لقاءه التشاوري السابع لإنهاء كافة الإجراءات ومتطلبات الفسح بما في ذلك السلع السريعة التلف وتحديد مسارات خاصة للشاحنات الفارغة، وللبضائع المتنقلة في دول المجلس.
كما تم الاتفاق على مراجعة تعريف السلع المقيدة، وتزويد أصحاب البضائع المتنقلة بين دول المجلس وخاصة السيارات بالمعلومات اللازمة لغرض المقاصة، اضافة الى تعديل بعض المواد من نظام قانون الجمارك الموحد.
وأصدرت هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون عدداً من التوصيات أهمها، زيادة فعالية الاتصال في مجال تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لإيجاد الحلول المناسبة لمسائل التبادل التجاري ، وتكليف الأمانة العامة بالطلب من الدول الأعضاء موافاتها بشكل دوري بأفضل الممارسات الجمركية.
وفي نهاية الاجتماع ، أعرب رئيس الجمارك عن شكره وتقديره لأعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات العمل الجمركي، مثمناً دورهم وما يقومون به من جهود ومتابعة في مواجهة التحديات التي تواجها دول مجلس التعاون الخليجي .
وقد رحب رئيس الجمارك بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس ، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار تعميق وتوثيق الروابط والصلات لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولنا من علاقات أخوية وسمات مشتركة، من خلال وضع أنظمة متماثلة في الميادين الجمركية والتجارية والاقتصادية .
وبدأت هيئة الاتحاد الجمركي ببحث عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلتها بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ، وتطوير الإجراءات الجمركية ونظام الحاسب الآلي ، النظام المنسق ، تسوية وتحويل الرسوم الجمركية، الاتحاد الجمركي ، فيما تم الاطلاع على النتائج التي قدمها فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية ، كما بحثت الهيئة الورقة التي قدمها الفريق المكلف بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة ،اضافة الى مقترح المملكة العربية السعودية لتفعيل مسار المشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية بدول المجلس لحاملي بطاقات (TIR).
وتم الاتفاق على قيام المختصين من الأمانة العامة بزيارة ميدانية للمنافذ الجمركية لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في لقاءه التشاوري السابع لإنهاء كافة الإجراءات ومتطلبات الفسح بما في ذلك السلع السريعة التلف وتحديد مسارات خاصة للشاحنات الفارغة، وللبضائع المتنقلة في دول المجلس.
كما تم الاتفاق على مراجعة تعريف السلع المقيدة، وتزويد أصحاب البضائع المتنقلة بين دول المجلس وخاصة السيارات بالمعلومات اللازمة لغرض المقاصة، اضافة الى تعديل بعض المواد من نظام قانون الجمارك الموحد.
وأصدرت هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون عدداً من التوصيات أهمها، زيادة فعالية الاتصال في مجال تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لإيجاد الحلول المناسبة لمسائل التبادل التجاري ، وتكليف الأمانة العامة بالطلب من الدول الأعضاء موافاتها بشكل دوري بأفضل الممارسات الجمركية.
وفي نهاية الاجتماع ، أعرب رئيس الجمارك عن شكره وتقديره لأعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات العمل الجمركي، مثمناً دورهم وما يقومون به من جهود ومتابعة في مواجهة التحديات التي تواجها دول مجلس التعاون الخليجي .