في كل عام يطل علينا ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسخة من التقرير جديدة تثير الكثير من التساؤلات ولعل أبرزها وأكثرها جدلية هل فعلاً كل مافي تقرير الرقابة من ملاحظات هو فساد حقيقي؟ وإذا كان كذلك لماذا لاتتخذ الإجراءات حيال هذه المخالفات. وإذا لم يكن كل ما ورد في التقرير فساداً وإنما مجرد ملاحظات إدارية تستدعي معالجة مواطن القصور وتشديد الرقابة، فلماذا دائماً هناك ضجة حول ما ورد في التقرير من ملاحظات؟
لعل سبب الضجة التي تثار دائماً مع صدور التقرير تعود لأسباب مشتركة ساعدت في تكوين صورة ذهنية سلبية عن محتويات التقرير التي ينبغي أن ينظر لها من جانبين الأول والأهم حجم الشفافية في إظهار مواطن النقص والثاني التعامل مع المخالفات التي ترقى في بعض الأحيان إلى الفساد.
ومن الأسباب التي أنتجت الصورة السلبية تعاطي النواب على مر الفصول التشريعية مع تقارير الديوان الذي دائماً ما يصور أنه «فساد وهدر وتجاوز» ونسمع التصريحات المتوالية المنددة والمهددة بالاستجواب حتى قبل قراءة محتوى التقرير والوقوف على المواطن التي ينبغي فعلاً أن يستجوب الوزير على إثرها، وهو نهج استمر في الفصول التشريعية حتى أن أحد المجالس السابقة أحال تقرير الرقابة كاملاً إلى النيابة لتحقق فيه وتتخذ ما تراه من إجراءات إذا كان فيه فساد.
يضاف لهذا الأمر عدم فهمنا لآلية عمل ديوان الرقابة فالديوان يتولى مهمة رصد الملاحظة ويوجهها للجهة الحكومية لتعقب عليها ثم يعقب الديوان في حال كان رد الجهة غير مقنع بالنسبة له، وهو جزء من الشفافية المحمودة في التعامل مع الملاحظات إلا أن هذا الأمر سبب إرباكاً لدى العموم فمن يطلع على ملاحظات الديوان التي قامت على ما خلص له من معلومات ويطلع على تعقيب الجهة الحكومية التي لايسلم بالملاحظة انطلاقاً من موقف قانوني في كثير من الأحيان يقع في حيرة بين الطرفين هل الحق مع ملاحظة الديوان أم مع الجهة التي ترى أن إجراءاتها تعتمد أسساً قانونية. وهنا تأتي أدوار الجهات الرقابية المعنية وعلى رأسها مجلس النواب الذي ينبغي أن يتعامل مع ملاحظات الديوان بدراسة متأنية وموضوعية، وأن يلتقي الجهات الحكومية ويستمع ردودها ويدرسها ليصل في النهاية إلى نتيجة تفعل على إثرها الأدوات المطلوبة لمعالجة الملاحظات، لا أن نسمع ضجيجاً وتهديدات بالمحاسبة والاستجواب حتى قبل دراسة ملاحظات الديوان، والأنكى بعد هذه التصريحات أن يتم تأجيل مناقشة تقرير الرقابة كما حدث في دور الانعقاد الماضي فهل سيناقش النواب التقريرين القديم والجديد في جلسة واحدة أم سينشغلون بالتعقيب على ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة التي قدمت في الدور الماضي ويكيلون لها الاتهامات! علماً أن الحكومة دائماً ما تسبق النواب في التعامل مع مخالفات تقرير الرقابة وبتصفح بسيط للأخبار في الشهر التالي لصدور نسخ التقرير السابقة نرى كيف تتخذ الحكومة إجراءات جادة وسريعة مع الملاحظات التي قد يشتبه بوجود فساد بها.
لعل سبب الضجة التي تثار دائماً مع صدور التقرير تعود لأسباب مشتركة ساعدت في تكوين صورة ذهنية سلبية عن محتويات التقرير التي ينبغي أن ينظر لها من جانبين الأول والأهم حجم الشفافية في إظهار مواطن النقص والثاني التعامل مع المخالفات التي ترقى في بعض الأحيان إلى الفساد.
ومن الأسباب التي أنتجت الصورة السلبية تعاطي النواب على مر الفصول التشريعية مع تقارير الديوان الذي دائماً ما يصور أنه «فساد وهدر وتجاوز» ونسمع التصريحات المتوالية المنددة والمهددة بالاستجواب حتى قبل قراءة محتوى التقرير والوقوف على المواطن التي ينبغي فعلاً أن يستجوب الوزير على إثرها، وهو نهج استمر في الفصول التشريعية حتى أن أحد المجالس السابقة أحال تقرير الرقابة كاملاً إلى النيابة لتحقق فيه وتتخذ ما تراه من إجراءات إذا كان فيه فساد.
يضاف لهذا الأمر عدم فهمنا لآلية عمل ديوان الرقابة فالديوان يتولى مهمة رصد الملاحظة ويوجهها للجهة الحكومية لتعقب عليها ثم يعقب الديوان في حال كان رد الجهة غير مقنع بالنسبة له، وهو جزء من الشفافية المحمودة في التعامل مع الملاحظات إلا أن هذا الأمر سبب إرباكاً لدى العموم فمن يطلع على ملاحظات الديوان التي قامت على ما خلص له من معلومات ويطلع على تعقيب الجهة الحكومية التي لايسلم بالملاحظة انطلاقاً من موقف قانوني في كثير من الأحيان يقع في حيرة بين الطرفين هل الحق مع ملاحظة الديوان أم مع الجهة التي ترى أن إجراءاتها تعتمد أسساً قانونية. وهنا تأتي أدوار الجهات الرقابية المعنية وعلى رأسها مجلس النواب الذي ينبغي أن يتعامل مع ملاحظات الديوان بدراسة متأنية وموضوعية، وأن يلتقي الجهات الحكومية ويستمع ردودها ويدرسها ليصل في النهاية إلى نتيجة تفعل على إثرها الأدوات المطلوبة لمعالجة الملاحظات، لا أن نسمع ضجيجاً وتهديدات بالمحاسبة والاستجواب حتى قبل دراسة ملاحظات الديوان، والأنكى بعد هذه التصريحات أن يتم تأجيل مناقشة تقرير الرقابة كما حدث في دور الانعقاد الماضي فهل سيناقش النواب التقريرين القديم والجديد في جلسة واحدة أم سينشغلون بالتعقيب على ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة التي قدمت في الدور الماضي ويكيلون لها الاتهامات! علماً أن الحكومة دائماً ما تسبق النواب في التعامل مع مخالفات تقرير الرقابة وبتصفح بسيط للأخبار في الشهر التالي لصدور نسخ التقرير السابقة نرى كيف تتخذ الحكومة إجراءات جادة وسريعة مع الملاحظات التي قد يشتبه بوجود فساد بها.