عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعا مع الاتحاد الحر لنقابات العمال أكدت خلاله حرصها على دعم مختلف الجهود الرامية إلى زيادة نسبة البحرنة في القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز حقوق العمالة الوطنية في هذا القطاع، وزيادة مكتسباتها، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لها، وضمان ارتقائها المهني والوظيفي، ورفع انتاجيتها ومساهمتها في مسيرة التنمية الوطنية.
وأعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن حرص الجمعية على تبني ودعم مختلف المبادرات الوطنية الرامية إلى زيادة حضور العنصر البحريني المدرب والمؤهل في مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، لافتا إلى أن هذا القطاع يوفر نحو 14 ألف وظيفة ووصلت نسبة البحرنة فيه إلى نحو 70%، مشيدا بالجهود التي يبذلها الاتحاد الحر لنقابات العمال في تمثيل عمال البحرين والدفاع عن مصالحهم.
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف والآنسة نورا الفيحاني رئيسة نقابة المصرفيين، نوه الدكتور وحيد بجهود النقابة في تبني قضايا العمال في القطاع المصرفي بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات العمل، مؤكدا أن الجمعية تعمل دائما تمثيل مصالح المؤسسات المالية والمصرفية على أكمل وجه، وتبني قضاياها والدفاع عنها.
وأوضح الدكتور القاسم أن القطاع المالي والمصرفي في البحرين ينهض بدور بارز في تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال التركيز على دعم جهود الدولة بالشراكة مع السلطة التنفيذية والتشريعية لبلوغ مرحلة متقدمة ومتميزة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً ما تعلق بترسيخ حقوق العاملين والمتعاملين ضمن النظام المصرفي والمالي.
وأشار الدكتور القاسم إلى قوة ومتانة العلاقة بين البنوك ومصرف البحرين المركزي وما ينتج عن هذا التعاون الوثيق والمتطور من بيئة مالية وتشريعية ورقابية تتوفر فيها العديد من العناصر التي تكفل حقوق العاملين في القطاع المصرفي.
إلى ذلك قدم رئيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف عرضا خلال الاجتماع حول أهداف الاتحاد وجهوده في الدفاع عن المصالح العامة للطبقة العاملة من اجل مصالح المجتمع التي تتلخص في توفير الحُرية النقابية والاقتصادية والرفاه الاجتماعي، مؤكدا حرص الاتحاد على التعاون مع جمعية مصارف البحرين من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات للعاملين في القطاع المالي والمصرفي.
وأعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن حرص الجمعية على تبني ودعم مختلف المبادرات الوطنية الرامية إلى زيادة حضور العنصر البحريني المدرب والمؤهل في مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، لافتا إلى أن هذا القطاع يوفر نحو 14 ألف وظيفة ووصلت نسبة البحرنة فيه إلى نحو 70%، مشيدا بالجهود التي يبذلها الاتحاد الحر لنقابات العمال في تمثيل عمال البحرين والدفاع عن مصالحهم.
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف والآنسة نورا الفيحاني رئيسة نقابة المصرفيين، نوه الدكتور وحيد بجهود النقابة في تبني قضايا العمال في القطاع المصرفي بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات العمل، مؤكدا أن الجمعية تعمل دائما تمثيل مصالح المؤسسات المالية والمصرفية على أكمل وجه، وتبني قضاياها والدفاع عنها.
وأوضح الدكتور القاسم أن القطاع المالي والمصرفي في البحرين ينهض بدور بارز في تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال التركيز على دعم جهود الدولة بالشراكة مع السلطة التنفيذية والتشريعية لبلوغ مرحلة متقدمة ومتميزة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً ما تعلق بترسيخ حقوق العاملين والمتعاملين ضمن النظام المصرفي والمالي.
وأشار الدكتور القاسم إلى قوة ومتانة العلاقة بين البنوك ومصرف البحرين المركزي وما ينتج عن هذا التعاون الوثيق والمتطور من بيئة مالية وتشريعية ورقابية تتوفر فيها العديد من العناصر التي تكفل حقوق العاملين في القطاع المصرفي.
إلى ذلك قدم رئيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف عرضا خلال الاجتماع حول أهداف الاتحاد وجهوده في الدفاع عن المصالح العامة للطبقة العاملة من اجل مصالح المجتمع التي تتلخص في توفير الحُرية النقابية والاقتصادية والرفاه الاجتماعي، مؤكدا حرص الاتحاد على التعاون مع جمعية مصارف البحرين من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات للعاملين في القطاع المالي والمصرفي.