عقدت لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد بوعنق رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة بنود جدول اعمال اللجنة.
حيث ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة متمثلة بالوزارة المعنية بشؤون البلديات بإعادة العمل بالقرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين حيث استعرضت المرئيات الحكومية الواردة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس أمانة العاصمة. مجلس المحرق البلدين المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وبعد المناقشة المستفيضة قررت اللجنة الموافقة على المقترح.
وبعدها تم عرض الاقتراح بقانون بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، والاطلاع على الرأي القانوني ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بهذا الخصوص، وعرض مرئيات وزارة الإسكان، وعليه تقرر اعداد وصياغة معدلة للمقترح وعرضه مجددا لإقراره بصورته النهائية.
هذا وقد ناقشت اللجنة أيضا الاقتراح برغبة بشأن تحويل مجمع السقية بلازا الذي تعود ملكيته لبنك الإسكان إلى مبنى سكني للمطلقات والأرامل وممن لديهن طلبات ضمن "الفئة الخامسة"، حيث استعرضت الردود والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة (السجل التجاري) وبعد النقاش المستفيض قررت اللجنة تأجيل البت بشأن المقترح للمزيد من الدراسة.
كما تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الشاحنات والآليات الثقيلة على طريق الملك حمد وإلزامها بالسير في أقصى اليمين وتغيير السرعة في طريق الملك حمد من 80 كم إلى 100 كم بالساعة للمركبات العادية، حيث قررت اللجنة اخضاع المقترح للمزيد من الدراسة.
في حين وافقت اللجنة على مخاطبة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن إلغاء المرسوم رقم (2) مالية لسنة 1962 الخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك ولائحته التنفيذية، وطلب تزويد اللجنة برأي الوزارة المعنية بهذا الشأن.
كما وافقت مرافق النواب أيضا على تقرير مُعاد من الجلسة للاقتراح برغبة بزيادة مدة سحب الوحدة السكنية لسنتين بدلاً من ستة أشهر من تاريخ استلام المستفيد للمسكن، حيث قررت اللجنة إعادة رفع التقرير بصورته النهائية.