قال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 2022-2026 خطوة إيجابية تساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصة وارتفاع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي والإجمالي، وأهمها تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، مؤكداً أهمية استفادة الحكومة من جميع المقترحات التي تم تقديمها من السلطة التشريعية والتي تتعلق بزيادة دعم السياحة المحلية لرفد الاقتصاد الوطني.
ولفت الدكتور عبدالله الذوادي إلى إن تنشيط السياحة لا يقتصر فقط على الأنشطة والفعاليات فيجب العمل على تطوير المرافق السياحية وبناء مشاريع جديدة لاستقطاب السياح فالاستمرار على نفس البرامج والمواقع السياحية لن يجذب السائح للزيارة مجدداً، ولن يساهم الاستقرار على نفس البرامج في زيادة نسبة الانفاق اليومي للسائح التي لم ترتفع منذ عام 2015 بحسب الإحصاءات الرسمية، مشيراً إلى إن إطلاق مشاريع جديدة وأفكار مبتكر تمثل أهمية لديمومة السياحة.
وذكر أنه تقدم بمقترح سابق حول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ إجراءات تنشيط السياحة البحرية بهدف تحقيق التنمية السياحية البحرية المستدامة، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها، واستغلال الشواطئ البحرية وتحويلها الى منتجعات ومجمعات تحتوي على الألعاب المائية المتنوعة، وترتيب رحلات بحرية سياحية عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد السفن السياحية المتخصصة والمجهزة للرحلات والجولات البحرية، بالإضافة إلى جعل الشواطئ البحرية مكاناً مناسباً لممارسة الرياضات البحرية.
وأكد الذوادي أن تنشيط السياحة البحرية من شأنه أن يؤدي إلى استقطاب أعداد كبيرة من السياح حول العالم وتنشيط الاقتصاد، كما أنه يؤسس لمورد دخل جديد لميزانية الحكومة من منطلق مبدأ تنويع مصادر الدخل، علاوة على ذلك فإنه سيسهم في خلق وظائف جديدة في القطاع السياحي.
ولفت الدكتور عبدالله الذوادي إلى إن تنشيط السياحة لا يقتصر فقط على الأنشطة والفعاليات فيجب العمل على تطوير المرافق السياحية وبناء مشاريع جديدة لاستقطاب السياح فالاستمرار على نفس البرامج والمواقع السياحية لن يجذب السائح للزيارة مجدداً، ولن يساهم الاستقرار على نفس البرامج في زيادة نسبة الانفاق اليومي للسائح التي لم ترتفع منذ عام 2015 بحسب الإحصاءات الرسمية، مشيراً إلى إن إطلاق مشاريع جديدة وأفكار مبتكر تمثل أهمية لديمومة السياحة.
وذكر أنه تقدم بمقترح سابق حول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ إجراءات تنشيط السياحة البحرية بهدف تحقيق التنمية السياحية البحرية المستدامة، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها، واستغلال الشواطئ البحرية وتحويلها الى منتجعات ومجمعات تحتوي على الألعاب المائية المتنوعة، وترتيب رحلات بحرية سياحية عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد السفن السياحية المتخصصة والمجهزة للرحلات والجولات البحرية، بالإضافة إلى جعل الشواطئ البحرية مكاناً مناسباً لممارسة الرياضات البحرية.
وأكد الذوادي أن تنشيط السياحة البحرية من شأنه أن يؤدي إلى استقطاب أعداد كبيرة من السياح حول العالم وتنشيط الاقتصاد، كما أنه يؤسس لمورد دخل جديد لميزانية الحكومة من منطلق مبدأ تنويع مصادر الدخل، علاوة على ذلك فإنه سيسهم في خلق وظائف جديدة في القطاع السياحي.