بمناسبة اليوم العالمي للمدن الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في الحادي والثلاثين من أكتوبر من كل عام، والذي يهدف الى تعزيز مبادئ التنمية الحضرية المستدامة بجميع مدن العالم، صرحت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بأن النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني في مدن المملكة يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وإن اليوم العالمي للمدن يعتبر فرصة مواتية لتسليط الأضواء على كافة الجهود المبذولة في تنمية المدن محلياً وعالمياً، وبما يسهم في توفير ركائز حياة معيشية أفضل للأجيال القادمة وتعزيز كافة مفاهيم التصميم الحضري وجودة الحياة.
وأكدت جمشير بأن النهضة الحضرية والعمرانية التي تشهدها المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله ترتكز على مجموعة من الأسس والقواعد التي تضمن للمجتمعات العمرانية الاستدامة والتطور.
وأوضحت بأن الهيئة تعمل بإستمرار على إعداد ومراجعة السياسات العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وفق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 المعتمد وكذلك وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، حيث أن مبادرات وتوجهات المخطط الهيكلي تدعو إلى وجود مجتمعات محلية متقاربة ومتعددة الاستخدام وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة لتنظيم الحياة العمرانية، كما أن نتائج المبادرات تصب في الانتفاع الأمثل للأراضي، والحفاظ على نمط الحياة البحرينية التقليدية، وصون المواقع التاريخية البارزة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني على أهمية استمرارية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لضمان استمرارية تنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والدراسات والمشاريع التنموية الهادفة لتحقيق الإنماء الحضري الوطني المتوازن على مستوى المملكة وفي مختلف القطاعات.
وأكدت جمشير بأن النهضة الحضرية والعمرانية التي تشهدها المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله ترتكز على مجموعة من الأسس والقواعد التي تضمن للمجتمعات العمرانية الاستدامة والتطور.
وأوضحت بأن الهيئة تعمل بإستمرار على إعداد ومراجعة السياسات العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وفق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 المعتمد وكذلك وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، حيث أن مبادرات وتوجهات المخطط الهيكلي تدعو إلى وجود مجتمعات محلية متقاربة ومتعددة الاستخدام وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة لتنظيم الحياة العمرانية، كما أن نتائج المبادرات تصب في الانتفاع الأمثل للأراضي، والحفاظ على نمط الحياة البحرينية التقليدية، وصون المواقع التاريخية البارزة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني على أهمية استمرارية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لضمان استمرارية تنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والدراسات والمشاريع التنموية الهادفة لتحقيق الإنماء الحضري الوطني المتوازن على مستوى المملكة وفي مختلف القطاعات.