تكمن أهمية قمة العشرين التي تعقد في روما في كونها تأتي في وقت صعب من تاريخ البشرية، حيث تتزامن مع سعى العالم للتعافي من جائحة كورونا.
ليس هذا فحسب، فسكان الكوكب ينتظرون ما تسفر عنه قرارات القادة بشأن أزمة التغير المناخي، وقدرتهم على إنقاذ الكرة الأرضية من الكوارث التي تهددها.
لذا، ستكون قضايا المناخ والانتعاش الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا أبرز الملفات التي سيناقشها قادة مجموعة العشرين في قمتهم السبت في روما.
بينما يجتمع قادة عشرات الدول في جلاسكو لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تنطلق غدًا الأحد، تتركّز الأنظار على روما حيث ستكون قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها في اليوم ذاته مؤشرًا إلى مدى التزام كبرى اقتصادات العالم بالحد من الاحترار العالمي.
ولم يسبق أن تصدّر تغيّر المناخ أعمال قمة مجموعة العشرين إلى هذا الحد، كما أنه لم يسبق للقادة أن توجّهوا مباشرة من قمة لمجموعة العشرين إلى أخرى للمناخ.
وقد بدأ قادة دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية، اليوم السبت، محادثات تستمر يومين من المنتظر أن تقر بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، لكنها لن تسفر عن التزامات جذرية جديدة لمكافحة زيادة درجة حرارة الأرض.
المناخ.. أولوية قصوى
وكشفت مسودة بيان اطلعت عليها "رويترز" أن البلدان الكبيرة من المرجح أن تشدد قليلا تعهداتها بالتحرك من أجل مكافحة تغير المناخ، لكنها لن تضع أهدافًا جديدة صارمة.
واستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قادة من مختلف بقاع الأرض، منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول قمة لمجموعة العشرين بالحضور الشخصي منذ عامين مع بدء انحسار جائحة كوفيد-19.
وذكرت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين أن دول المجموعة، التي تساهم بما يصل إلى 80% من انبعاثات الكربون العالمية، ستكثف جهودها للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في نطاق 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يقول علماء إنه ضروري لتجنب أنماط مناخ جديدة كارثية.
وقالت هيلين ماونتفورد، المسؤولة عن المناخ والاقتصاد في "معهد موارد العالم"، "ستكون قمة مجموعة العشرين مهمة للغاية لكوب 26"، التي سيشارك بها أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة.
مؤشرات واضحة
وأفادت وكالة "فرانس برس"، "تتمثّل الفكرة بالحصول على مؤشرات واضحة للغاية وقوية من القادة بشأن ما ينوون القيام به، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي".
ويتمثل المقياس الأهم لنجاح "كوب 26" بالحد من الاحترار العالمي ليبقى عند 1,5 درجة مئوية أقل من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما قال البيان إن القادة أقروا أيضًا بأهمية تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول منتصف القرن، وهو هدف لا تزال بعض أكثر دول العالم تسببا في التلوث غير ملتزمة به.
وقال الوزير البريطاني الذي يتولى رئاسة "كوب 26" ألوك شارما للصحفيين عبر "زوم" هذا الأسبوع "نريد أن نتمكن من القول بمصداقية بعد قمة جلاسكو بأننا أبقينا (عتبة) 1,5 درجة مئوية ضمن الأهداف الممكنة".
لكن ذلك يعني خفض الانبعاثات العالمية بحوالى النصف بحلول العام 2030 و"صافي صفر" بحلول 2050.
الهدف الأهم
وما زالت دول العالم بعيدة عن هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأن تعهّدات خفض الكربون التي تم تحديثها مؤخرا والمعروفة بالمساهمات المحددة وطنيا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميا إلى 2.7 درجة مئوية وهو مستوى "كارثي".
وقالت مديرة سياسات المناخ والطاقة في "اتحاد العلماء المعنيين" ريتشل كليتس "نحتاج إلى خفض كبير للانبعاثات خلال العقد الحالي".
وتخطط الصين للوصول إلى اقتصاد يتميّز بالحياد الكربوني قبل العام 2060.
خطة الصين
ليس هذا فحسب، بل إن سكان الكوكب يترقبون بشكل كبير أزمة التغير المناخي والقرارات التي سيتخذها قادة العالم من أجل إنقاذ الكرة الأرضية.
لذا، تبرز قضايا المناخ والانتعاش الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا كأبرز الملفات التي يناقشها قادة مجموعة العشرين في قمتهم السبت والأحد في روما
وتكرر خطة بكين المناخية الجديدة والتي تم تقديمها إلى الأمم المتحدة الخميس، الهدف القائم منذ مدة طويلة ببلوغ الانبعاثات ذروتها بحلول العام 2030.
وقال الباحث الرفيع في مركز "إي3جي" للطاقة والمناخ ألدن ماير "لا يمكن اتّباع مسار يتوافق مع (هدف) 1,5 درجة مئوية بحلول العام 2030 إلا إذا ضاعفت الصين جهودها (في هذا الصدد) خلال العقد الجاري".
في الأثناء، تشير الهند إلى أنه إذا كان "صافي صفر" بحلول العام 2050 هو الهدف العالمي، فيجب أن تكون الدول الغنية محايدة كربونيا قبل عشر سنوات من ذلك للسماح بحصص كربونية أكبر للدول الأفقر والناشئة ومنحها مزيدا من الوقت للتنمية.
ويرى الخبراء أنه في أفضل الأحوال، سيصدر عن مجموعة العشرين بيان يدعو إلى تكثيف خفض الانبعاثات في العقد المقبل ويحدد 2023 (عندما يجري "جرد" ما تم تحقيقه من اتفاقية باريس) مهلة نهائية للإعلان عن أرقام ملموسة.
وقالت كليتس "السيناريو الأسوأ سيتمّثل ببيان فضفاض لا يؤكد على التحرّك على الأمد القريب للعام 2030، بل يركّز أكثر على الأهداف بعيدة الأمد بشأن صافي صفر" انبعاثات.
التعافي الاقتصادي
وعلى الرغم من أن النقاش بشأن المناخ سيهيمن على معظم مناقشات اليوم الأول للقمة فإن المحادثات ستشمل أيضا جائحة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.
كما سيناقش القادة المخاوف المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد المطولة. ومن المنتظر أيضا أن يصوغوا خططا لتطعيم 70% من سكان العالم ضد مرض كوفيد-19 بحلول منتصف 2022 وتشكيل قوة عمل لمكافحة أي جائحة مستقبلية.
وفرض النقص المتكرر في السلع والمواد في سلسلة الإمدادات العالمية الذي يهدد بالتأثير سلبا على وتيرة الانتعاش الاقتصادي، نفسه على جدول أعمال اجتماعات روما يومي السبت والأحد التي ستتناول أيضا دين أفقر دول العالم والجهود الهادفة إلى تلقيح السكان لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ويتعلق التقدم الوحيد المضمون خلال قمة مجموعة العشرين هذه، بالضريبة العالمية. فيتوقع أن يقر على أعلى المستويات السياسية فرض الحد الأدنى من الضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات.
وبات التحدي يتمثل بتطبيق هذه الآلية في كل بلد ما يخفف من إمكان حصول تجنب ضريبي من قبل الشركات العالمية على أن تؤمن 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية. والهدف الموضوع لبدء فرض هذه الضريبة محدد في العام 2023.
ليس هذا فحسب، فسكان الكوكب ينتظرون ما تسفر عنه قرارات القادة بشأن أزمة التغير المناخي، وقدرتهم على إنقاذ الكرة الأرضية من الكوارث التي تهددها.
لذا، ستكون قضايا المناخ والانتعاش الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا أبرز الملفات التي سيناقشها قادة مجموعة العشرين في قمتهم السبت في روما.
بينما يجتمع قادة عشرات الدول في جلاسكو لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تنطلق غدًا الأحد، تتركّز الأنظار على روما حيث ستكون قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها في اليوم ذاته مؤشرًا إلى مدى التزام كبرى اقتصادات العالم بالحد من الاحترار العالمي.
ولم يسبق أن تصدّر تغيّر المناخ أعمال قمة مجموعة العشرين إلى هذا الحد، كما أنه لم يسبق للقادة أن توجّهوا مباشرة من قمة لمجموعة العشرين إلى أخرى للمناخ.
وقد بدأ قادة دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية، اليوم السبت، محادثات تستمر يومين من المنتظر أن تقر بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، لكنها لن تسفر عن التزامات جذرية جديدة لمكافحة زيادة درجة حرارة الأرض.
المناخ.. أولوية قصوى
وكشفت مسودة بيان اطلعت عليها "رويترز" أن البلدان الكبيرة من المرجح أن تشدد قليلا تعهداتها بالتحرك من أجل مكافحة تغير المناخ، لكنها لن تضع أهدافًا جديدة صارمة.
واستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قادة من مختلف بقاع الأرض، منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول قمة لمجموعة العشرين بالحضور الشخصي منذ عامين مع بدء انحسار جائحة كوفيد-19.
وذكرت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين أن دول المجموعة، التي تساهم بما يصل إلى 80% من انبعاثات الكربون العالمية، ستكثف جهودها للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في نطاق 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يقول علماء إنه ضروري لتجنب أنماط مناخ جديدة كارثية.
وقالت هيلين ماونتفورد، المسؤولة عن المناخ والاقتصاد في "معهد موارد العالم"، "ستكون قمة مجموعة العشرين مهمة للغاية لكوب 26"، التي سيشارك بها أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة.
مؤشرات واضحة
وأفادت وكالة "فرانس برس"، "تتمثّل الفكرة بالحصول على مؤشرات واضحة للغاية وقوية من القادة بشأن ما ينوون القيام به، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي".
ويتمثل المقياس الأهم لنجاح "كوب 26" بالحد من الاحترار العالمي ليبقى عند 1,5 درجة مئوية أقل من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما قال البيان إن القادة أقروا أيضًا بأهمية تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول منتصف القرن، وهو هدف لا تزال بعض أكثر دول العالم تسببا في التلوث غير ملتزمة به.
وقال الوزير البريطاني الذي يتولى رئاسة "كوب 26" ألوك شارما للصحفيين عبر "زوم" هذا الأسبوع "نريد أن نتمكن من القول بمصداقية بعد قمة جلاسكو بأننا أبقينا (عتبة) 1,5 درجة مئوية ضمن الأهداف الممكنة".
لكن ذلك يعني خفض الانبعاثات العالمية بحوالى النصف بحلول العام 2030 و"صافي صفر" بحلول 2050.
الهدف الأهم
وما زالت دول العالم بعيدة عن هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأن تعهّدات خفض الكربون التي تم تحديثها مؤخرا والمعروفة بالمساهمات المحددة وطنيا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميا إلى 2.7 درجة مئوية وهو مستوى "كارثي".
وقالت مديرة سياسات المناخ والطاقة في "اتحاد العلماء المعنيين" ريتشل كليتس "نحتاج إلى خفض كبير للانبعاثات خلال العقد الحالي".
وتخطط الصين للوصول إلى اقتصاد يتميّز بالحياد الكربوني قبل العام 2060.
خطة الصين
ليس هذا فحسب، بل إن سكان الكوكب يترقبون بشكل كبير أزمة التغير المناخي والقرارات التي سيتخذها قادة العالم من أجل إنقاذ الكرة الأرضية.
لذا، تبرز قضايا المناخ والانتعاش الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا كأبرز الملفات التي يناقشها قادة مجموعة العشرين في قمتهم السبت والأحد في روما
وتكرر خطة بكين المناخية الجديدة والتي تم تقديمها إلى الأمم المتحدة الخميس، الهدف القائم منذ مدة طويلة ببلوغ الانبعاثات ذروتها بحلول العام 2030.
وقال الباحث الرفيع في مركز "إي3جي" للطاقة والمناخ ألدن ماير "لا يمكن اتّباع مسار يتوافق مع (هدف) 1,5 درجة مئوية بحلول العام 2030 إلا إذا ضاعفت الصين جهودها (في هذا الصدد) خلال العقد الجاري".
في الأثناء، تشير الهند إلى أنه إذا كان "صافي صفر" بحلول العام 2050 هو الهدف العالمي، فيجب أن تكون الدول الغنية محايدة كربونيا قبل عشر سنوات من ذلك للسماح بحصص كربونية أكبر للدول الأفقر والناشئة ومنحها مزيدا من الوقت للتنمية.
ويرى الخبراء أنه في أفضل الأحوال، سيصدر عن مجموعة العشرين بيان يدعو إلى تكثيف خفض الانبعاثات في العقد المقبل ويحدد 2023 (عندما يجري "جرد" ما تم تحقيقه من اتفاقية باريس) مهلة نهائية للإعلان عن أرقام ملموسة.
وقالت كليتس "السيناريو الأسوأ سيتمّثل ببيان فضفاض لا يؤكد على التحرّك على الأمد القريب للعام 2030، بل يركّز أكثر على الأهداف بعيدة الأمد بشأن صافي صفر" انبعاثات.
التعافي الاقتصادي
وعلى الرغم من أن النقاش بشأن المناخ سيهيمن على معظم مناقشات اليوم الأول للقمة فإن المحادثات ستشمل أيضا جائحة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.
كما سيناقش القادة المخاوف المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد المطولة. ومن المنتظر أيضا أن يصوغوا خططا لتطعيم 70% من سكان العالم ضد مرض كوفيد-19 بحلول منتصف 2022 وتشكيل قوة عمل لمكافحة أي جائحة مستقبلية.
وفرض النقص المتكرر في السلع والمواد في سلسلة الإمدادات العالمية الذي يهدد بالتأثير سلبا على وتيرة الانتعاش الاقتصادي، نفسه على جدول أعمال اجتماعات روما يومي السبت والأحد التي ستتناول أيضا دين أفقر دول العالم والجهود الهادفة إلى تلقيح السكان لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ويتعلق التقدم الوحيد المضمون خلال قمة مجموعة العشرين هذه، بالضريبة العالمية. فيتوقع أن يقر على أعلى المستويات السياسية فرض الحد الأدنى من الضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات.
وبات التحدي يتمثل بتطبيق هذه الآلية في كل بلد ما يخفف من إمكان حصول تجنب ضريبي من قبل الشركات العالمية على أن تؤمن 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية. والهدف الموضوع لبدء فرض هذه الضريبة محدد في العام 2023.