شارك المجلس الأعلى للمرأة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للاستثمار الملائكي والتي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومناقشة النظم والبُنى التحتية المساندة لها، وسبل استثمار التكنولوجيا المالية والفرص الدولية المتوفرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على رأس المال الاستثماري (الاستثمار الملائكي) اللازم لنموها اقتصادياً.
وتعد هذه المشاركة الدولية فرصة للوقوف على أوضاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وللتغلب على التحديات العالمية التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وخلال الفعالية، أشارت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في كلمة رئيسية حول "جهود مملكة البحرين في دعم الاستثمار والمشاركة الاقتصادية للمرأة" إلى أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، تعد أحد الدوافع الرئيسية لدعم البيئة الاستثمارية ودعم رواد الاعمال، مؤكدةً أن المجلس الأعلى للمرأة يلتزم بتنفيذ اختصاصاته والتي تتضمن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بما يتماشى مع تلك الرؤية، وإن الخطة الوطنية تعتبر المشاركة الاقتصادية للمرأة ركيزة أساسية لتقدمها، ويتكامل هذا مع جهود البحرين نحو الحفاظ على اقتصاد قائم على مبدأ تكافؤ الفرص وزيادة آفاق التعلم مدى الحياة لتعزيز القدرة التنافسية للمرأة وتقدمها في سوق العمل، ويطبق ذلك من خلال نموذج وطني لحوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين محدد المحاور أسهم منذ تفعيله في تقدم المرأة البحرينية وسد الفجوات المرصودة في جميع المجالات.
وتعكس مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في هذه الفعالية حرصه على تبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات بين الدول المشاركة لتنمية قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العوائق أمامها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ليؤكد دوره كمركز خبرة وطني مختص في شؤون المرأة.
وتعد هذه المشاركة الدولية فرصة للوقوف على أوضاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وللتغلب على التحديات العالمية التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وخلال الفعالية، أشارت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في كلمة رئيسية حول "جهود مملكة البحرين في دعم الاستثمار والمشاركة الاقتصادية للمرأة" إلى أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، تعد أحد الدوافع الرئيسية لدعم البيئة الاستثمارية ودعم رواد الاعمال، مؤكدةً أن المجلس الأعلى للمرأة يلتزم بتنفيذ اختصاصاته والتي تتضمن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بما يتماشى مع تلك الرؤية، وإن الخطة الوطنية تعتبر المشاركة الاقتصادية للمرأة ركيزة أساسية لتقدمها، ويتكامل هذا مع جهود البحرين نحو الحفاظ على اقتصاد قائم على مبدأ تكافؤ الفرص وزيادة آفاق التعلم مدى الحياة لتعزيز القدرة التنافسية للمرأة وتقدمها في سوق العمل، ويطبق ذلك من خلال نموذج وطني لحوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين محدد المحاور أسهم منذ تفعيله في تقدم المرأة البحرينية وسد الفجوات المرصودة في جميع المجالات.
وتعكس مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في هذه الفعالية حرصه على تبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات بين الدول المشاركة لتنمية قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العوائق أمامها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ليؤكد دوره كمركز خبرة وطني مختص في شؤون المرأة.