حسن الستري
أقر مجلس الشورى اقتراحاً بقانون ينظم عملية البيع بالتقسيط، بما يحفظ حقوق الطرفين البائع والمشتري.
وأكدت العضو دلال الزايد، أن المقترح يأتي نظراً لارتفاع مثل هذه المعاملات، مفيدة بأن صحيفة "الوطن" أجرت تحقيقاً حول الموضوع وأجمع المختصون على ضرورة الحاجة لوجود القانون.
فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "نطالب بأن يكتب المقترح بشكل سهل يشجع هذا العمل ويحفظ حقوق الطرفين"، ليجيبه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "لا تتدخل هيئة الإفتاء والتشريع القانوني في الصياغة وإنما تعطي رأيها فقط".
من جانبه، ذكر رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: "التعديل على المقترح جاء بناء على الاجتماع مع الجهات المعنية، أردنا التسهيل على من لا يستطيع الدفع نقداً ومن هو مستعد لتقديم السلعة بالتقسيط".