حسن الستري
أعاد مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إلى مجلس النواب، بعد أن اعتبر إضافة النواب "تزيدا".
ويهدف مشروع القانون إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة مُعيلهم بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنياً وإكسابهم الخبرة لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي.
واختلف مجلس الشورى مع النواب؛ إذ إن النواب قرروا مد غطاء التأمينات إلى أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وهو ما تحفظ عليه مجلس الشورى، معتبراً أن كلمة "يعولهم فعلاً" تزيد يخرج أفراد أسرة صاحب العمل الذين لا يعولهم.
وقالت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل: "حذف العبارة لا يعني أن الجهة المعنية ستغض النظر عن كشف التحايل في عمليات التوظيف الوهمي، وكشف التحايل مازال مستمراً ضمن عمليات التفتيش وإحالة المخالفين إلى القضاء، ولكنها تعطي مظلة أوسع لشمول جميع أفراد الأسرة الذين يعملون مع صاحب العمل".
من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "الصياغة الحالية تحقق الهدف المنشود من التعديل، إذا توافقنا مع صياغة النواب سنحتاج إلى تعديل تشريعي مستقبلي لدخول إفراد رب العمل الذين لا يعولهم، إذا كان ابن أو ابنة لا يعولهم فلن يخضعوا لمظلة التأمينات الاجتماعية، ما يعني وجود عدم عدالة في القانون".