أكد النائب عبدالرزاق حطاب في مداخلته حول سياسة التهجير والتنكيل التي تقوم بها الحكومة الهندية ضد المسلمين الهنود، إن الهند تعتبر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين مع العالم الإسلامي، حيث يعمل بدول الخليج ما يزيد عن 10 ملايين مواطن هندي، وتبلغ حجم التحويلات المالية من الهنود المقيمين بالخليج أكثر من 40 مليار دولار سنويًا إلى بلادهم، كما تتجاوز عمليات التبادل التجاري بين الطرفين 105 مليارات دولار سنويًا، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الحاسمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية.
وفي المقابل يتعرض المسلمون في الهند، لا سيما في ولاية آسام، للعنف والتنكيل والقتل الممنهج واستخدام ممارسات الاضطهاد، والتضييق عليهم في حقوقهم وحرياتهم وممارسة شعائرهم الدينية، مبيناً أن هذه الممارسات تنافي القوانين الدولية والشرائع السماوية، كما تتناقض تلك الممارسات مع الفطرة الإنسانية وواجب الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها وحرياتهم على مختلف دياناتهم وانتماءاتهم.
وعبر عن قلق المسلمين من كافة أرجاء العالم لما يتعرض له المسلمون بالهند من اضطهاد وظلم غير مبرر، كما نعبر عن رغبتنا الجازمة في يتم احترام الإسلام والمسلمين من خلال حفظ حقوق أكثر من 150 مليون مواطن هندي مسلم، وأكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم.
وأوضح، أنه في حال استمرار نهج الحكومة الهندية بالتضييق وقتل المسلمين، فإننا نلوح إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الحاسمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية.
وفي المقابل يتعرض المسلمون في الهند، لا سيما في ولاية آسام، للعنف والتنكيل والقتل الممنهج واستخدام ممارسات الاضطهاد، والتضييق عليهم في حقوقهم وحرياتهم وممارسة شعائرهم الدينية، مبيناً أن هذه الممارسات تنافي القوانين الدولية والشرائع السماوية، كما تتناقض تلك الممارسات مع الفطرة الإنسانية وواجب الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها وحرياتهم على مختلف دياناتهم وانتماءاتهم.
وعبر عن قلق المسلمين من كافة أرجاء العالم لما يتعرض له المسلمون بالهند من اضطهاد وظلم غير مبرر، كما نعبر عن رغبتنا الجازمة في يتم احترام الإسلام والمسلمين من خلال حفظ حقوق أكثر من 150 مليون مواطن هندي مسلم، وأكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم.
وأوضح، أنه في حال استمرار نهج الحكومة الهندية بالتضييق وقتل المسلمين، فإننا نلوح إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الحاسمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية.